علمت "تيزبريس" أن المئات من حملة الإجازة المعطلين يتقاطرون يوميا في الآونة الأخيرة على مقر عمالة تيزنيت و كذا المكتب الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قصد تسجيل أسمائهم وإيداع طلبات توظيفهم، وذلك بدعوى وجود "حملة وطنية" لإحصاء المجازين بغاية توظيفهم، تتولى الإشراف عليها مصالح الإدارة الترابية.وأمام الغموض الذي يلف هذه العملية خاصة في غياب التزام حكومي واضح في هذا الشأن، تتناسل الشائعات في عدد من المدن المغربية بأن الدولة ستوظف المجازين العاطلين... في المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية على دفعات وأشطر فور الانتهاء من الإحصاء الذي يشرف عليه الولاة والعمال، وأن هؤلاء المجازين سيستفيدون كذلك، وعلى غرار باقي حاملي الشهادات العليا من ماستر ودكتوراه، من الاستثناء الذي سيمكنهم من ولوج أسلاك الوظيفة مباشرة ودون المرور عبر شرط المباراة. وكان المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوع الماضي قد صادق على مشروع مرسوم يقضي بصفة استثنائية و انتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مما يفيد بأن المجازين الذين يرتبون عند توظيفهم في السلم 10 غير معنيين بمقتضيات هذا المرسوم.... وأفادت مصادر من داخل الوزارة الأولى ووزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات العامة، أنه تم فعلا الاتفاق في إطار الحوار مع مجموعات الشباب العاطلين من حملة الدكتوراه والماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، على تخصيص 4300 منصب مالي لإدماجهم في الوظيفة العمومية، لكنه لا علم لهم بوجود حملة وطنية لإحصاء أو توظيف المجازين العاطلين. وفي سياق متصل، وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بلاغا يؤكد من خلاله أن مدينة الرباط أصبحت قبلة للآلاف من المعطلين لتأسيس عدد كبير من مجموعات المجازين بدون ضوابط تنظيمية بلغت إلى حد النصب على بعض المعطلين، نتيجة الإشاعات التي يروج لها. كما ينبه المعطلين والمعطلات بفروع الجمعية الوطنية أن ما يروج له المسؤولون محليا وإقليميا على أن هناك وعودا بمناصب قدمت للمكتب التنفيذي على المستوى الوطني لا أساس له من الصحة. وتجدر الإشارة إلى أن الفروع المحلية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، تنظم بشكل مكثف في الآونة الأخيرة عددا من الوقفات الاحتجاجية مطالبة بحق أعضائها في الشغل والاستفادة من رخص النقل واستغلال الأكشاك والأولوية في استغلال مقالع الرمال والرخام التي عادة ما تمنح في إطار الامتيازات وتشجع اقتصاد الريع.
