تيزنيت : "نقابة الفنو "تستنكر تخبط الوزارة في ملف حواسيب" الريادة "و استمرار نقص العُدّة

استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) – تزنيت، ما وصفته ب"حالة التخبط والارتجال التي تطبع تنزيل مشروع "مؤسسة الريادة" وطنيا، خاصة في جانب توزيع الحواسيب على الأساتذة/ات وما رافقها من اختلالات تقنية وقانونية، تعكس مرة أخرى غياب الرؤية الشاملة والتخطيط المسبق لدى الوزارة".
و أوضح المكتب الإقليمي للجامعة في بيان له ، أن الأساتذة/ات" فوجئوا بتسلم حواسيب تحتوي على نظام تشغيل وبرامج من بينها Microsoft Office، لكنها بدون تراخيص استعمال قانونية، مما جعلهم أمام وضع عبثي يتمثل في التوفر على حاسوب لا يمكن استعماله بشكل فعلي دون اللجوء إلى حلول غير قانونية (كسر الحماية، استعمال مفاتيح مقرصنة، أو مشاركة غير شرعية للبرمجيات)، وهو ما يتنافى مع القيم التربوية والقانونية، ويضع الشغيلة التعليمية في موقف أخلاقي ومهني حرج لا يليق بقطاع منتج للقيم ويربي عليه".
وسجّلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بتزنيت في الشق التقني والبيداغوجي" استمرار تأخر الوزارة في تزويد المؤسسات التعليمية بالمسلاط العاكس، وهو ما يجعل العملية برمتها مجزوءة ومنقوصة، إذ كيف يطلب من الأساتذة تفعيل البيداغوجيا الرقمية دون توفير الوسائل الأساسية للعرض والتفاعل داخل الفصول الدراسية؟ هذا التأخر يكشف بالملموس غياب أي اتساق بين الخطاب الرسمي حول الرقمنة، تفعيلا وتجويدا، وبين الواقع الميداني الفعلي الذي تغيب فيه الفعالية والجودة والإنجاز".
وحمّلت الهيئة ذاتها الوزارة كامل المسؤولية عن التخبط التقني والقانوني والقيمي المصاحب لعملية توزيع الحواسيب، و في توفير التجهيزات، مستنكرة للارتجال وسوء التدبير الذي يطبع تنزيل مشاريع / شعار "التحول الرقمي".
و رفض البيان بشكل مطلق "وضع الشغيلة التعليمية أمام خيار استعمال برمجيات مقرصنة أو غير قانونية، وما يشكله ذلك من خطر على الأمن السيبراني والأنظمة والمعطيات الرسمية والشخصية"، داعيا إلى" اعتماد حلول برمجية حرة ومفتوحة المصدر (LibreOffice) عند تهيئة الحواسيب الموجهة للأساتذة، وعند إعداد الحوامل الرقمية، ضمانًا للشرعية القانونية وتقليصاً للتكلفة، وإلى الإسراع بتزويد المؤسسات بكافة الوسائل الرقمية الضرورية".
وأكدت في ختام بيانها أن أي تحول رقمي حقيقي يجب أن يكون قائماً على أسس قانونية، وتجهيزات كافية، وتخطيط تشاركي"، مشدّدة على "أن الدفاع عن المدرسة العمومية لا ينفصل عن الدفاع عن شروط العمل الرقمية والمادية للأساتذة/ات، وأن الرقمنة بدون تجهيزات، ولا رؤية، ولا احترام للقانون، ليست سوى واجهة دعائية لتغطية فشل السياسات التعليمية الحالية".