الحكومة والنقابات والصناديق الاجتماعية في المغرب (cnops وcnss).. إدارة الأزمات وتهميش الشفافية.

في منعطف تاريخي يمس صميم المنظومة الاجتماعية المغربية، صوتت النقابات المركزية العتيدة – الاتحاد المغربي للشغل umt والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ugtm – على عملية دمج صندوقي cnops وcnss، في خطوة تثير جملة من التساؤلات الجوهرية حول خلفياتها الحقيقية ومآلاتها المستقبلية.
في قلب هذه المعادلة المعقدة، يطفو على السطح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) الخاص بقطاع الموظفين العموميين، والذي تديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNOPS).. تقارير مهنية وبيانات مالية تشير إلى أن هذا النظام يعاني من اختلالات هيكلية حادة، بلغت حد الإفلاس ا وفقا لتحليلات خبراء.
ما يزيد الطين بلة، وفقا لتغريدة المهندس والصحفي الاستقصائي يوسف الحيرش، أن الحكومة "أخفت إفلاس نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام" من خلال اللجوء إلى حل ترقيعي يتمثل في دمج الصندوق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في محاولة – كما يصفها – "لإخفاء معالم أكبر جريمة سياسية وسوسيو-اقتصادية يعرفها المغرب خلال العقد الأخير".
تطرح عملية الدمج إشكاليات منهجية عميقة. فبدلا من معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الصندوق، والتي قد تشمل – وفقا لتحليلات – سوء الإدارة المالية، أو توسع شبكة التغطية دون تمويل كاف، أو ارتفاع كلفة الخدمات الطبية، يبدو أن الخيار وقع على حل يعتمد على "استعمال الفائض الذي يحققه صندوق الضمان الاجتماعي لإنقاذ نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام"، كما يوضح الحيرش. هذا النهج يثير مخاوف جدية حول استدامة النظام التأميني برمته، حيث يتم تحميل صندوق فعال – يُدار بمعايير مختلفة ويخدم شريحة أوسع – تبعات إنقاذ صندوق آخر، دون معالجة حقيقية لاختلالاته الهيكلية.
أحد أبرز المؤشرات المقلقة في هذه القضية، هو "سحب آخر تقرير سنوي نشره الصندوق على موقعه الرسمي، لأن أرقامه صادمة ورهيبة". هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الحكامة والحق في الوصول إلى المعلومة، وتُغذي الشكوك حول حجم الأزمة الحقيقي وحول مصداقية البيانات الرسمية المتداولة.
يثير الصحفي الاستقصائي يوسف الحيرش نقطة بالغة الأهمية عندما يشير إلى أن "الحل الجذري لسبب إفلاس الصندوق يصطدم بالمصالح الشخصية للحكومة". هذا التصريح يفتح الباب أمام تساؤلات محقة حول طبيعة هذه المصالح، وإلى أي درجة يمكن أن تكون اعتبارات سياسية أو مصالح فئوية ضيقة قد حالت دون معالجة حقيقية لأزمة نظام التغطية الصحية بالمغرب.
يضع هذا المشهد النقابات أمام امتحان مصداقية حقيقي..فالتصويت على الدمج يعني المشاركة في تحمل تبعات قرار إشكالي، بينما الرفض قد يترك النظام في مهب الريح، مع ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر لحقوق المنخرطين. الأمر يتطلب من النقابات تبني موقف واضح يقوم على المطالبة بنشر جميع التقارير المالية والتدقيقية ذات الصلة، والدفع نحو حوار اجتماعي حقيقي يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، واقتراح بدائل عملية تضمن استدامة النظام دون المساس بحقوق العاملين.
قضية دمج الصناديق الاجتماعية تتجاوز الجانب التقني والإداري إلى بعد سياسي واجتماعي بالغ الأهمية. إنها تختبر مدى التزام الدولة بمرجعيتها الاجتماعية وشعار الدولة الاجتماعية، وتكشف عن إشكالات عميقة في تدبير المال العام وإدارة المنظومات الحيوية.. الخروج من هذا المأزق يتطلب جرأة في تشخيص الداء، وإرادة سياسية حقيقية لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وشفافية مطلقة في تدبير الملف. فالحلول الترقيعية وإخفاء المعطيات لن يؤدي سوى إلى تأجيل الانفجار، وتعميق الثغرات في صرح الحماية الاجتماعية التي تُعتبر من المكتسبات الأساسية للنسيج الاجتماعي المغربي. الرهان اليوم هو على وعي النقابات، ومسؤولية الحكومة، ويقظة الرأي العام، لتحويل هذا الملف من كونه "جريمة صامتة" إلى فرصة حقيقية لإصلاح هيكلي يضمن استدامة أنظمتنا الاجتماعية واستقرارها للأجيال القادمة.