بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تيزنيت حول أحداث 29 ماي بتيزنيت

على اثر القمع الهمجي العنيف الذي وجهت به التظاهرة السلمية التي نظمتها حركة شباب 20 فبراير بتيزنيت يوم الأحد 29 مايو 2011 ابتداء من الساعة السابعة مساء منذ انطلاقتها والتي أسفرت على إصابة 21 مواطنة ومواطن ( 4 إناث و17 ذكور ) نقل منهم 19 حالة إلى... المستشفى الإقليمي بتيزنيت والتي كانت على الشكل التالي : إصابات في الرأس والعمود الفقري و الأطراف ومن بينها حالتان خطيرتان ، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية لاحظت التلكؤ الواضح لدى مسئولي القوات العمومية...
في طلب حضور سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمصابات إلى المستشفى الإقليمي ، كما أن مدير المستشفى امتنع عن الحضور واتخاذ الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات الطارئة وخصوصا أن المدينة عرفت حالة استنفار وحضور مكثف لأجهزة الأمن بعصيهم وكذلك حضور البوليس السري مما شكل استفزازا للمصابات والمصابين والأطر الطبية مما عرقل عملية الكشف والعلاج وهذا ما جعل الجمعية تتدخل لطلب إخلاء مكان العلاج من البوليس السري والمطالبة بحضور مندوب الصحة للكشف عن حالة المصابين وليتم نقل اثنين منهما إلى إجراء الفحوصات باكادير . مباشرة انتقل مكتب الجمعية إلى مديرية الأمن الإقليمي بتيزنيت للمطالبة بإطاق سراح المعتقلين الأربعة الذين سبق اعتقالهم أثناء التدخل العنيف للقوات العمومية ، وبعد تمكنه من زيارتهم وإصراره على إطلاق سراحهم اخلي سبيلهم بعد الاستماع إليهم وذلك حوالي ال 11 ليلا . ومساء يوم الاثنين 30 ماي 2011 تم تطويق مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بعد وفود مسيرة انطلق من مقر الكونفدراية الديموقراطية للشغل بتيزنيت إلى مقر الجمعية لشباب حركة 20 فبراير للتعبير عن تضامنهم مع رفاقهم المصابين والمعتقلين المفرج عنهم وكذلك لطلب مؤازرتهم من طرف الجمعية إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت ومن موقع مسؤوليتنا الحقوقية. بناء على رصدنا الميداني لمجريات الأحداث فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
-تضامننا اللا مشرط مع مطالب حركة شباب 20 فبراير ونضالاتها من اجل انتزاع مطالبها التي أعلنتها في بيانها التأسيسي .
-مؤازرتنا لضحايا العنف الوحشي الذي مورس على مناضلي ومناضلات الحركة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والصحافيين وعموم المواطنات والمواطنين .
-إدانتنا الشديدة للمقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة المغربية في التعامل مع مطالب الحركة وحقها في التعبير والتظاهر السلمي و السلامة البدنية والأمان الشخصي .
-مطالبتنا الدولة المغربية باحترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حماية الحق التعبير والتظاهر السلمي وكافة حقوق الإنسان .
-دعوتنا كافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية والمجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين لدعم ومساندة حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة .
عن المكتب

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تيزنيت
الاثنين 30 ماي 2011