لا حديث عن تغيير العمال والولاة قبل الانتخابات

علمت "هسبريس" من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أبلغت العديد من أمناء الأحزاب السياسية بقرار تثبيت العمال والولاة في مناصبهم إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.الداخلية ارتأت أن تخبر أمناء الأحزاب السياسية بهذا القرار بعدما تعالت الأصوات المطالبة داخل هذه الأحزاب بضرورة تتبع ومراقبة العديد من التدخلات التي يقوم بها بعض العمال والولاة لفائدة حزب معين، في إشارة إلى حزب "البام".وحسب المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس" من مصادر مطلعة، فقد تلقت الأحزاب السياسية هذا القرار بنوع من الاستياء خصوصا وأن أغلبها سبق أن اشتكى من تصرفات العديد من عمال الأقاليم وولاة الجهات الذين كان لقياديين في حزب "البام" اليد في اقتراحهم لهذه المناصب.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية قد تحدثت في مذكراتها الأولية بخصوص الإصلاحات المتعلقة بالفضاءين السياسي والانتخابي المرفوعة إلى وزارة الداخلية، عن ضرورة مواكبة مسؤولي الإدارة الترابية للمناخ الديمقراطي الجديد، مشددة على ضرورة على وجوب خلق آليات تهم مساطر تعيين والولاة والتزامات تهم عملهم مع تتبع صارم ومراقبة لأدائهم الذي يجب أن يتسم بالحياد التام وهو الكفيل بحماية المسار الديمقراطي الذي تسير عليها البلاد.
وكانت العديد من الأحزاب قد باشرت العديد المشاورات في الكواليس خُصصت لإعداد لائحة أولية بأسماء العمال والولاة الذين خدموا أجندة حزب "الأصالة والمعاصرة" طيلة المدة الماضية أو الذين عينوا باقتراح من فؤاد علي الهمة أو من مقربين منه، من أجل رفعها لوزارة الداخلية لاعتمادها في أي تغييرات مرتقبة للعمالة والولاة قبل الانتخابات القادمة، قبل أن يأتي قرار وزارة الداخلية الأخير بتثبيت العمال والولاة في مناصبهم إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.
من جهة أخرى، علمت "هسبريس" أن الأحزاب السياسية ستتسلم خلال الأسبوع القادم مسودة الدستور المقترحة من طرف لجنة عبد اللطيف المنوني من أجل إبداء الرأي النهائي فيها، وذلك في أفق اعتمادها بشكل نهائي قبل طرحها للاستفتاء، بعدما اكتفى مستشار الملك محمد معتصم يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011 بطرح الخطوط العريضة لهذه المسودة شفويا، وهو ما أثار استياء العديد من الأحزاب التي انسحبت من هذا اللقاء.