حركة 20 فبراير بتيزنيت تعارض مشروع الدستور الجديد وتدعو للتظاهر يوم غد الأحد

قرر الجمع العام لمكونات حركة 20 فبراير بتيزنيت المنعقد بمقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل النزول للشارع يوم غد الأحد 19 يونيو 2011، رفضا منهم لمشروع الدستور الذي أعدته لجنة المنوني بتكليف من الملك محمد السادس، والذي أعلن عن ابرز مضامينه ليلة أمس الجمعة في خطاب متلفز، ودعا الشعب المغربي للتصويت لصالحه ب”نعم”. ويأتي قرار حركة 20 فبراير تماشيا مع القرار الوطني الذي يقضي بتنظيم مسيرات شعبية يوم 19يونيو القادم، والتي من المتوقع أن تشهدها أكثر... من 70 مدينة مغربية، وتشير مصادر من داخل الحركة إلى أن رفض الدستور الجديد نابع من كونه لم يفصل بشكل واضح بين السلط، إذ لا يزال الملك حسب مشروع الوثيقة الدستورية يمتلك صلاحيات واسعة تنفيذية وقضائية وتشريعية، كإقالة الوزراء وتعيينهم وحل البرلمان ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
إلى ذلك عبر أعضاء في حركة باراكاا بتيزنيت عن استيائهم من مضامين الوثيقة، التي زاوجت في نظرهم بين الملكية التنفيذية ونظام الملكية البرلمانية الذي يقوم على فصل حقيقي بين السلط، وعبر ناشطون في حركة باركااا في تصريحاتهم أن مسودة الدستور يجب أن تخضع لنقاش عمومي مفتوح، جاد ومسؤول، عوض ثقافة التهليل والتبجيل الطاغية على الحياة السياسية منذ عقود، معتبرا اللحظة التاريخية ذات أهمية قصوى في تاريخ الأمة المغربية، و أن حركة باركااا تملك الجرأة السياسية اللازمة للتصويت بنعم أو لا أو رفض الدستور في حالة الاتفاق على ذلك، وسنعبر عن مواقفنا بكل مسؤولية أمام الشعب المغربي ومختلف مكوناته.
وفي الأثناء تعقد حركة 20 فبراير باكادير الكبير لقاء تشاوريا بمدينة انزكان لتقوية صفها الداخلي، ومواجهة الحزازات الحزبية بين أعضائها، وأيضا لتعميق النقاش في مضامين مشروع الوثيقة الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المسيرات المزمع تنظيمها يوم الاحد المقبل بجهة سوس ماسة درعة، توصل منظموها بإشعارات من طرف السلطات الولائية تمنع تنظيمها والتجمهر يوم الأحد، منها منطقة شتوكة ايت باها وبلدية اولاد تايمة التابعة لاقليم تارودانت.