الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الدستور الجديد سيتيح الانتقال إلى عهد الملكية الثانية

قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن ما جاء في الدستور الجديد سيفتح المجال واسعا للانتقال إلى عهد الملكية الثانية. وقررت هذه النقابة، عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس الاثنين في دورة استثنائية بالرباط، التصويت بالإيجاب لصالح مشروع الدستور الجديد. وأوضح بلاغ للاتحاد، القريب من حزب العدالة والتنمية، أنه "بعد مناقشات عميقة ومسؤولة"، قرر أغلبية أعضاء المجلس التصويت بالإيجاب لفائدة مشروع الدستور الجديد، داعين أعضاء هذه المنظمة النقابية والشعب المغربي للتصويت... بكثافة لصالحه، "من أجل المساهمة في إنجاح التطور الديمقراطي للبلاد، بما يحفظ أمنها واستقرارها ومكانتها الجهوية والدولية، وبما يعزز وحدتها ونماءها".
وسجل المجلس الوطني للاتحاد، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، بإيجابية ما تضمنه مشروع الدستور من تعزيز الطابع الاجتماعي والديمقراطي والبرلماني للملكية، وإقرار الجهوية الموسعة ووضع مبادئ ومؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية والتنصيص على عدد من الحقوق والحريات الأساسية، مما سيفتح المجال واسعا للانتقال إلى عهد الملكية الثانية.
كما اعتبر الاتحاد أن الإصلاح الدستوري ليس غاية في حد ذاته بل ينبغي أن يكون مدخلا لإفراز مؤسسة تشريعية وجهوية ومحلية وأجهزة تنفيذية تستجيب للمطالب الاجتماعية اليومية لعامة المواطنين وللشغيلة خاصة.