المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقرر التصويت بنعم

قرر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يوم الإثنين 20 يونيو 2011 بالرباط عبر التصويت السري التصويت بالإيجاب لفائدة مشروع الدستور الجديد بنسبة 78,31% من أعضائه مع دعوة أعضاء المنظمة والشعب المغربي إلى التصويت بكثافة لصالحه.
المجلس الوطني المذكور التأم في دورة استثنائية لمدارسة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واتخاذ الموقف المناسب بشأنه ، وقد ألقى جامع المعتصم رئيس المجلس الوطني كلمة افتتاحية ذكر فيها بأهمية الاجتماع واللحظة التاريخية التي ينعقد فيها المجلس الوطني للاتحاد،ثم قدم عرضا مفصلا أبرز من خلاله مدى استجابة مشروع الدستور الجديد لما ورد في مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المرفوعة للجنة المنوني،مع المقارنة بين دستور1996 والمشروع الحالي.
محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ألقى بدروه عرضا تطرق فيه لمختلف الخطوات والأعمال التي قامت بها المنظمة منذ انطلاق الحراك المغربي المتفاعل مع حركة المد الديمقراطي العربي وما ميزها خصوصا خطاب 9مارس 2011 وما تلاه من إعداد وتقديم مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الإصلاحات الدستورية أمام اللجنة الاستشارية ومسار وظروف عمل الآلية السياسية التي كان الاتحاد ممثلا فيها في شخص الكاتب العام،ذمحمد يتيم،وصولا إلى خطاب 17 يونيو الجاري.كما ذكر بخلاصات اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يوم 17 يونيو حيث قرر بعد تدارسه لمشروع مسودة الدستور من جميع جوانبه أن يرفع توصية للمجلس الوطني من اجل التصويت عليه بالإيجاب،.
إلى ذلك سجل المجلس الوطني للاتحاد بإيجابية ما تضمنه مشروع الدستور من تعزيز الطابع الاجتماعي للملكية الذي تمثل في تنصيص أكثر وضوحا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى عدد من المقتضيات ذات الصلة بالحكامة المالية ، ومن تعزيز لمكانة ودور النقابات في تأطير المواطنين وفي مجال التشريع ، أو من خلال تعزيز طابعها الديمقراطي من خلال فصل السلط واستقلالية القضاء ومن خلال التقدم على مستوى تعزيز طابعها البرلماني بحعل الحكومة تنبثق من الأغلبية النيابية وإقرار المسؤولية الكاملة للحكومة عن برامجها، فضلا عن تعزيز الدور التشريعي والرقابي وتوسيع مجالهما ، وإقرار الجهوية الموسعة ووضع مبادئ ومؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية والتنصيص على عدد من الحقوق والحريات الأساسية، مما سيفتح المجال واسعا للانتقال إلى عهد الملكية الثانية وسيضع الشروط الدستورية والمؤسساتية وآليات الحكامة التي ستمكن بلادنا - في حالة تفعيلها - من تعزيز الديمقراطية الحقيقية.
وأكد أن مشروع الدستور المذكور يعكس توافقا بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية التي شاركت في مشاورات وضعه حول الحد الأدنى المشترك، وأنه بالنظر لما تضمنه من آليات تجعل المراجعة الدستورية المتواصلة ممكنة، فإن المجلس الوطني للاتحاد يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل المطالبة بتعزيز الطابع الديمقراطي للنص الدستوري والضمانات الدستورية والقانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق النقابية وتعزيز المرجعية الإسلامية للدولة. ويؤكد أن الإصلاح الدستوري ليس غاية في حد ذاته بل ينبغي أن يكون مدخلا لإفراز مؤسسة تشريعية وجهوية ومحلية وأجهزة تنفيذية قادرة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية اليومية لعامة المواطنين وللشغيلة خاصة .
إلى ذلك شدد المجلس الوطني للاتحاد على أهمية هذه اللحظة التي ستمكن بلادنا من إطار مرجعي حاضن بالقوة للإصلاح ومهيئ لشرطه الدستوري والمؤسساتي، كما يشدد على أن أي نص دستوري مهما بلغت قوته لن يؤتي ثماره المرجوة في غياب ثقافة ديمقراطية تسري في مختلف هياكل الدولة والمجتمع ، وفي النصوص التشريعية التنظيمية والعادية ، ومن خلال الدفاع عن أكثر التأويلات ديمقراطية لنصوصه ،مؤكدا على الأهمية الاستعجالية للمضي في إقرار إجراءات تعزيز الثقة، وهو ما يقتضي العمل على استكمال عملية الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 غير المتورطين في أعمال إجرامية،
من جهة أخرى طالب المجلس الوطني بضرورة القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية والاقتصادية واستغلال النفوذ والريع الاقتصادي واستخدام أجهزة الدولة والإدارة لخدمة حساسيات سياسية بعينها، مع إعادة انتشار رجال السلطة وإبعاد الفاسدين ومن ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي، وتوسيع مجال الحريات العامة، ودمقرطة الإعلام وحرية الصحافة والكف عن تكميم أصوات الصحفيين ومتابعتهم بمقتضيات من القانون الجنائي، ويجدد المجلس الوطني تضامن المنظمة المطلق مع كل الصحفيين ضحية تمسكهم بحقهم في الإخبار والتعليق والاستقلال ويطالب بالإطلاق العاجل و الفوري لسراح الصحفي رشيد نيني.
المجلس الوطني للاتحاد دعا كافة مناضليه بمختلف الجهات والقطاعات، ومختلف فئات الشعب المغربي إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد، وذلك من أجل المساهمة في إنجاح التطور الديمقراطي ببلادنا، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحفظ مكانتها الجهوية والدولية،وبما يعزز وحدتها ونماءها. ،وعبر عن استنكاره لبعض الممارسات التي تتعارض مع روحه ومضامينه ، وتضع حرجا كبيرا أمام المنظمات الحزبية والنقابية والجمعوية المسؤولة في وجه عمليات التواصل والتعبئة للتصويت لفائدة الدستور. ودعا السلطات إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وغيرها من الممارسات التي تذكر بالأساليب البائدة في الدعاية للتصويت على الدستور، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الطابع الديمقراطي للحملة الاستفتائية بالشكل الذي يعكس جميع التوجهات والآراء والمواقف من الدستور ويتيح الحق في التعبير عنها بكامل الحرية.