من يوقف التهاب السومة الكرائية للدور المعدة للكراء بتافراوت

بمركز بلدية تافراوت ذي الطابع القروي الجبلي لم تسلم دور السكنى المعدة للكراء هي الأخرى من التهاب سومتها ، فإلى جانب العديد من المنتجات الغذائية والألبسة والتجهيزات الإلكترونية ومواد البناء وغيرها والتي اكتوى المواطن التافراوتي بحرارة ارتفاع أسعارها وتسجيلها لأعلى الأثمان بربوع إقليم تيزنيت، ومقارنة لها بأقرب المراكز القروية منها كمركز اداوسملال، (إلى جانب ذلك) تشهد السومة الكرائية لهذه الدور موجة مستمرة من الإرتفاع والمضاربة والإحتكار ،ففي الأونة الأخيرة ارتفعت بأكثر من 300 درهم بالنسبة للدور ذي المستوى المتوسط التي تترواح سومتها الكرائية ما بين 600 درهم و 900 درهم فيما كانت الدور المتواجدة بالتجزئة الوحيدة بتافراوت سجلت منذ الأول سومات كرائية لا ترق إلى مستوى المنطقة الإجتماعي والإقتصادي حيث تتراوح ما بين 1000 درهم و1400 درهم للمحظوظين فقط . وبنبرة توحي باليأس و التذمر يحكي أحد الوافدين الجدد بمركز بلدية تافراوت قائلا:" هذا شي ماشي معقول فمستوى المنطقة مازال بعيدا عن مقادير السومات الكرائية الحالية"، وفي ذات السياق يرجع العديد من المتتبعين الظاهرة ذاتها إلى وجود نوع من الإحتكار والتحكم حيث يعمد الوسطاء (السماسرة) إلى الإتفاق مع ملاك هذه الدور(خواص او جمعيات) على سومة كرائية معينة ثم يتركون لهم الحرية في الزيادة عليها مقابل القيام بمهمة توقيع العقود والإستخلاص الشهري للواجبات المالية ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بالكراء وما إلى ذلك من الأمور التي كثيرا ما تصب في مصلحة المكري تحث طائلة عقد الكراء ومنها من المشاكل التي ذهب ضحيتها بعض المكترين على حد تعبير احد الحرفيين بمركز بلدية تافراوت و الذي جره عقد الكراء إلى ردهات المحاكم . ومن جهة أخرى يربط البعض حدة الظاهرة بضعف الطاقات الإستيعابية للدور المتواجدة في تواجد العديد من الدور المغلقة والتي يرفض ملاكها كرائها لدواعي عدة. ومن الجانب الآخر يشتكي متتبعو الشأن المحلي بتافروات من غياب تفعيل دور المصالح الإقليمية للضرائب في إحصاء هذه الدور وتضريب أصحابها لما ينص عليه القانون أضف إلى ان الأمر ينصب ،آخر المطاف، في خذمة البلد.
وفي تعبير أكثر سخرية يتساءل أحد المواطنين : هل حتى السومات الكرائية مرتبطة بأسعار المواد البترولية ليطالها الزيادة هي الأخرى؟وأمام استفحال الظاهرة ينتظر المواطن التافراوتي من يوقف موجتها للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة./الحسين العوايد