بيان حقيقة من العربي أقسام: ما نشره رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام، مجرد أكاذيب وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة

على خلفية ما ثم نشره في بعض المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية إثر مطالب بالتحقيق في تحويل عقار بتيزنيت من مدرسة إلى مركب تجاري والدعوة القضائية التي رفعت في الموضوع من طرف المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة ، توصل موقع تيزبريس ببيان حقيقة من السيد العربي أقسام مسؤول شركة " أقسام تربية " وفيما يلي نص البيان :
تبعا لما نشرته جريدة المساء عدد 2177 بتاريخ 24 شتنبر 2013 حول موضوع:
" مطالب بالتحقيق في تحويل عقار بتيزنيت من مدرسة إلى مركب تجاري"
بعد هذا النشر وموجز التعقيب الذي أدليت به ، ألح علي بعض الصحفيين ومسؤولي المنابر الإعلامية على تقديم توضيحات في الموضوع .
لذا أود أن أؤكد مرة أخرى أن ما نشره " توفيق إدبكريم "رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام، مجرد أكاذيب وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة. بسبب غياب النزاهة والشفافية في التعامل مع بعض الملفات مما يجعل مصداقية هذه المؤسسة أمام المحك. والأخطر من ذلك جعلها وسيلة للمساومة والابتزاز لأغراض شخصية.
وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني بحقيقة ما حدث، ودرءا لكل ما من شأنه إلحاق التهم المجانية، لأغراض سياسية ضيقة، يشرفني أن أدلي بالتوضيحات الآتية:
1- استفادت شركة " أقسام تربية " كغيرها من الشركات من القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 9/2788 بموجب قرار وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله والعلو بتاريخ 2 يوليوز 2004 وذلك بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حسب المساطر المتبعة.
2- لقد اختارت شركة " أقسام تربية " إنجاز مشروع مدرسة خصوصية على تلك البقعة. إلا أن اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2006 رفضت ذلك . كما رفض المجلس البلدي بدوره بموجب رسالة تحت عدد 5077 بتاريخ 9 أكتوبر 2006 بدعوى أن تصميم التهيئة للمدينة يشير إلى أن البقعة تتواجد في منطقة إدارية.
وبعد ذلك تقدمت الشركة بملتمس من أجل تحويل المشروع إلى عمارة مخصصة للمكاتب بدل المؤسس التعليمية، حيث استجابت وزارة الاقتصاد والمالية لهذا الملتمس بشروط أهمها إضافة حوالي 150 درها للمتر المربع على ثمن التفويث وأن تتنازل الشركة عن 325 متر مربع من المساحة المشتراة، ليبقى فقط 865 متر مربع وذلك بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بتاريخ 24 يناير 2008م
3- إن إقامة المشاريع فوق أراض الدولة تضبطه مساطر قانونية تشرف عليها لجنة محلية تجتمع دوريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف تتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات والالتزامات والاتفاقيات، بين المستفيدين والمصالح المختصة، ولا دخل لأحد في شأنها.
4- إن الآجال الأخير الذي وافقت عليه لجنة التتبع سينتهي بحول الله بنهاية السنة الجارية. مع العلم أن نسبة التقدم في الأشغال بلغت 95% .
توقيع: العربي أقسام