فريق العدالة والتنمية ينتقد سحب قانون المالية من البرلمان

قال محمد نجيب بوليف، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، :"إن بلادنا تعيش حالة غير دستورية عقب سحب القانون المالي ساعات معدودة قبل مناقشته للمناقشة"، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة التي وصفها ب"حكومة تصريف الأعمال"، يعيشان حالة ارتباك حقيقي. وأضاف بوليف، في حديثه للموقع الالكتروني لحزبه "أن لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ قرار سحب مشروع القانون مالة2012، سيما وأن قرار السحب لم يتم من طرف الحكومة لأن رئيسها عباس الفاسي، لا علم له بالموضوع" ورجح بوليف، أن يكون السبب الذي يقف وراء سحب القانون المالي، هو أن وزير الاقتصاد والمالية أجرى تعديلات على... نسخة المشروع، في مُخالفة لنص المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، سيما النقطة المتعلقة بتمويل الصندوق الوطني للتضامن العائلي، موضحا بأنه "إن كان فعلا أجرى وزير المالية تعديلات على مشروع القانون المالي، مُخالفا النسخة التي صادق عليه المجلس الحكومي، فإن الأمر لا يستدعي اتخاذ قرار السحب، إذ كان يكفي أن يتم إرجاعه إلى المجلس الحكومي لمناقشة التعديل والمصادقة عليه منفردا". // عن موقع العدالة والتنمية