العدالة و التنمية تنتقد السحب المفاجىء لقانون المالية و تطلب توضيحا من عباس الفاسي

وجه إسلاميون مغاربة انتقادات حادة للحكومة المغربية بسبب سحبها قانون للمالية من البرلمان بشكل مفاجئ، ووجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي دعوة مباشرة لرئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، من أجل شرح الدواعي والأسباب التي تقف وراء قرار الحكومة بسحب مشروع القانون المالي من مجلس النواب.
وقال مصدر مسؤول من حزب العدالة والتنمية "إن الفريق النيابي للعدالة والتنمية، وجه دعوة لعباس الفاسي من أجل الاجتماع بهم، وتقديم التبريرات التي تقف وراء هذا القرار"، الذي وصفه المصدر ب"اللا مسؤول".
ولم يتردد لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية، في مطالبة الحكومة الحالية ب "الرحيل" بعدما قررت سحب القانون المالي بعد أقل من ساعة على إيداعه في مجلس النواب من أجل مناقشته من طرف النواب المغاربة.
وعزا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما قامت به الحكومة إلى "ارتباكها الواضح في تدبير ملف تقديم مشروع قانون مالية 2012 أمام مجلس النواب".
ومن المقرر أن يحسم مجلس الحكومة (الاستثنائي) ء الذي دعا إليه دعا رئيس الوزراء المغربي الخميس ء مصير مشروع القانون المالي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، قد برر أسباب سحب المشروع الخاص بالقانون المالي ب"بروز آراء متعددة تناقش الجدوى من تقديم الحكومة لقانون المذكور، وهي في نهاية ولايتها، موضحاً أنه لا ينبغي إلزام الحكومة المقبلة بقانون مالي لم تعده"، وقال إنه "يجب أن تكون هناك مسافة بين لحظة الانتخابات، ولحظة مناقشة والمصادقة على القانون المالي".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وجه فيه العديد من القياديين الإسلاميين انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، من بينهم قيادات في التنظيم الشبابي لحزب العدالة والتنمية، حيث دعا محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الشباب إلى المبادرة من أجل "انتزاع الحقوق الشرعية للشباب، والمساهمة في إرساء مغرب جديد".
وقال القيادي الإسلامي في لقاء لمنظمة التجديد الطلابي الإسلامية الناشطة في الجامعات المغربية، إن "مواجهة الفساد من أجل البناء، لا تنتهي بالنجاح في قضية، ولا بحراك مؤقت، بل المطلوب أن يكون انخراط الشباب في قضية التدافع المستمرة والمستدامة في المستوى المأمول منهم".
وحذر محسن مفيدي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، من مستقبل الإصلاح بالمغرب بسبب ما أسماه "الإعداد السلطوي الواضح للانتخابات المقبلة، واستمرار الردة الحقوقية التي جسدتها الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والتي تفضح شعارات الدولة المرفوعة في هذا المجال".
وقال القيادي الإسلامي "إن الشباب المحتج في الحراك المغربي (الذي تقوده حركة 20 شباط/فبراير) لن يتوقف إلى غاية تحقيق كل المطالب السياسية، والدستورية، والحقوقية، وإن شباب التجديد الطلابي سيستمر في حمل رسالة الإصلاح، وسيكون دوماً في طليعة المطالبين بإصلاحات حقيقية، ومن الحريصين على تطبيقها"، وطالب بالقضاء علي "الفساد المالي، الذي ينخر البنيان الاقتصادي بالمغرب، ويرسخ التمايز الطبقي، وكذلك كل رموز الفساد، والاستبداد في الدائرة الضيقة لصناعة القرار، والعمل على سيادة مناخ ديمقراطي يساير الإصلاح الدستوري".
وقال مصطفى بابا، المسؤول الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن "الشباب المغربي ينتظر إصلاحات حقيقية تفرز برلماناً ومؤسسات جديدة ومسؤولة"، محذراً من "الخطر المحدق بمستقبل المغرب في حال استمرار نفس الوجوه والسياسيات المتبعة".