معاناة المغاربة المطرودين من الجزائر تتواصل بعد 38 سنة

حلَّت الذكرى الثامنة والثلاثون لطرد ما يقارب 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر والتي كانت تُقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، في 18 دجنبر سنة 1975، وذلك حين أرادت الدولة الجزائرية حينها الضغط على المغرب عقِب نجاح المسيرة الخضراء في استرجاع الأقاليم الجنوبية، والذي يصادف "اليوم العالمي لمكافحة العنصرية ومن أجل حقوق المهاجرين واللاجئين والمرحلين تعسفيا".
ارتباطا بذات الموضوع، قال رئيس جمعية " المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" ميلود الشاوش، إن الدولة المغربية لم تحرك ساكنا حول الموضوع، باعتبار المطرودين من رعاياها، خصوصا بعد أن أصدرت اللجنة الأممية تقريرها النهائي يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، والمتضمِّن لتوصية همَّت ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق. كما حثَّت اللجنة المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل سنة 2014.
وطالب الشاوش ، الدولة المغربية ببذل جميع الجهود الثنائية مع الجزائر بالرغم من الحوار غير المفتوح مع الجارة الشرقية وكذا الدولية، من أجل وضع الملف أمام الهيئات الدولية المختصة، منتقدا "عدم تعاطي الدولة ومؤسساتها ووزاراتها المختصة مع الملف"، ليتساءل الشاوش " إلى متى ستبقى حقوق هؤلاء المغاربة ضائعة وفي مهب الريح".
وتابع المتحدث، أن النظام الجزائري ارتكب 26 جريمة بما فيها الاعتقال والاغتصاب والتفتيش وتشريد العائلات والشتم وغيرها من الانتهاكات، لتأتي توصيات مهمة صادرة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، في حق الدولة الجزائرية بتاريخ 5 ماي 2010.
وأفاد رئيس الجمعية بكون التوصيات أكدت على ضرورة تعويض هذه الفئة من المغاربة وتمكينها من استِرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادَرَة بالجزائر مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها، بالإضافة إلى مطالبة الدولة الجزائرية بتيْسير جَمع شَمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، وعدم قانونية تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الدولة الجزائرية لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية وذلك بكون هذه الفئة من المغاربة تم طردُها ولم تتخلَّ عن مُمتلكاتها.
حلَّت الذكرى الثامنة والثلاثون لطرد ما يقارب 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر والتي كانت تُقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، في 18 دجنبر سنة 1975، وذلك حين أرادت الدولة الجزائرية حينها الضغط على المغرب عقِب نجاح المسيرة الخضراء في استرجاع الأقاليم الجنوبية، والذي يصادف "اليوم العالمي لمكافحة العنصرية ومن أجل حقوق المهاجرين واللاجئين والمرحلين تعسفيا". ارتباطا بذات الموضوع، قال رئيس جمعية " المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" ميلود الشاوش، إن الدولة المغربية لم تحرك ساكنا حول الموضوع، باعتبار المطرودين من رعاياها، خصوصا بعد أن أصدرت اللجنة الأممية تقريرها النهائي يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، والمتضمِّن لتوصية همَّت ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق. كما حثَّت اللجنة المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل سنة 2014. وطالب الشاوش عبر تصريح لهسبريس، الدولة المغربية ببذل جميع الجهود الثنائية مع الجزائر بالرغم من الحوار غير المفتوح مع الجارة الشرقية وكذا الدولية، من أجل وضع الملف أمام الهيئات الدولية المختصة، منتقدا "عدم تعاطي الدولة ومؤسساتها ووزاراتها المختصة مع الملف"، ليتساءل الشاوش " إلى متى ستبقى حقوق هؤلاء المغاربة ضائعة وفي مهب الريح". وتابع المتحدث، أن النظام الجزائري ارتكب 26 جريمة بما فيها الاعتقال والاغتصاب والتفتيش وتشريد العائلات والشتم وغيرها من الانتهاكات، لتأتي توصيات مهمة صادرة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، في حق الدولة الجزائرية بتاريخ 5 ماي 2010. وأفاد رئيس الجمعية لهسبريس، بكون التوصيات أكدت على ضرورة تعويض هذه الفئة من المغاربة وتمكينها من استِرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادَرَة بالجزائر مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها، بالإضافة إلى مطالبة الدولة الجزائرية بتيْسير جَمع شَمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، وعدم قانونية تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الدولة الجزائرية لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية وذلك بكون هذه الفئة من المغاربة تم طردُها ولم تتخلَّ عن مُمتلكاته