الحبس والغرامة لعدل وزوج مزورين بطانطان

قضت المحكمة الابتدائية بطانطان، أخيرا، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق العدل والزوج المزورين وستة أشهر حبسا نافذا في حق الشهود المزورين الذين شهدوا بصحة عقد الزواج المبرم بين العريس المزور والعروس الضحية، بالإضافة إلى أدائهم غرامة مالية حددتها المحكمة في 20 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.تعود تفاصيل الملف إلى 3 شتنبر الماضي، حين تقدمت المسماة (ه. رقية) إلى مصلحة الاستمرار وسجلت شكايتها بشأن تعرض زوجها المسمى (ب. ميلود) للاختطاف من قبل شخصين وامرأة مجهولة الهوية وأحيلت القضية على الفرقة الأمنية التي أنجزت بحثا في النازلة، أسفر عن إيقاف مقترفي هذا الفعل الجرمي، ويتعلق الأمر بالمسماة (ص.ل) وشقيقها (ص.س) ووالدهما (ص.م) والمسميين (ع.ب) و(غ.م). وأثناء البحث معهم، اعترف المسمى (ب.م) بالمنسوب إليه مؤكدا انه أقدم على ذلك باتفاق مع (م.ف.ن) و(ع.ع) و(ع.ب) و(ع.ب) لتتم إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وخلال أطوار تعميق البحث، أكدت المسماة (ص.ا) أنها وقعت شهر ماي الماضي من السنة الماضية ضحية نصب واحتيال من طرف المسمى (م.ف.ن) الذي تقدم إلى الزواج بها، ومن أجل ذلك جلب معه المسمى (ب.م) الذي انتحل صفة عدل شرعي من السمارة قام بإجراءات عقد الزواج الكتابي وكان برفقتهما الشهود (ب.ع) و(ع.ع) و(ص.م). وأضافت أنها بصمت في سجل كان بيد (ب.م) بعدما أمضى فيه (ف.م)، مضيفة أن هذا الأخير، وبعد مضي حوالي شهر على التخلي عنها بمنزل عائلتها بدعوى أنه لم يجدها بكرا، طالبها بإرجاع ما قدمه لها، فسجلت ضده شكايتين، الأولى من أجل النصب والاحتيال والثانية من أجل ثبوت الزوجية وهما موضوع الإجراء المرجعي. وأثناء الاستماع للزوج المزور، المدعو (م.ف.ن)، أكد ما جاء في تصريحات المسماة (ص.ا)، إذ قدم المسمى (ب.م) بصفة عدل شرعي من السمارة من أجل زواجه بالمشتكية (ص.ل) مؤكدا أن هذا الأخير قام بذلك بتخطيط وتنسيق فيما بينهما. وأضاف أن العدل المزور (ب.م) غادر منزلها بعد إتمام الإجراءات كأنه عدل شرعي حقيقي وتسلم منه مبلغ 200 درهم مقابل أتعابه، مؤكدا أن كلا من (م.ع.ص) و(ع.ع) حضرا مراسيم العقد بصفتهما شاهدين لصالحه على زواجه وأنهما كانا على علم بهذا المخطط إلى جانب المسمى (ب.ع).
من جانبه، أكد (ب.م) أنه انتحل صفة عدل شرعي لعقد قران الضحية بالزوج المزور (ف.م.ن) وأنه رافق هذا الأخير بتاريخ النازلة على متن سيارته وتسلم منه محفظة بها السجل المذكور، وقام بمنزل عائلة الزوجة الضحية بإجراءات عقد الزواج الكتابي منتحلا صفة عدل شرعي، تماما كما تم الاتفاق مسبقا معه وتسلم الوثائق المتعلقة بعقد الزواج، كما تسلم من الشهود المزورين بطائقهم الوطنية وتسلم من الزوج المزور مبلغ 200 درهم مقابل أتعابه. وبالاستماع إلى المسمى (م.ع.ص)، أكد أنه رافق المسمى (م.ف.ن) إلى منزل عائلة الضحية بحي عين الرحمة وبرفقتهما كل من (ع.ب) و(ع.م.ع) لخطبة ابنتهم (ص.ل) من قبل (م.ف.ن)، وبعد موافقة والدها على ذلك عادوا في موعد آخر وبرفقتهم المسمى (ب.م)، فقاموا بإجراءات عقد زواجه الكتابي بها، ثم انتحل (ب.م) صفة عدل شرعي.
إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )