وقفة احتجاجية لفدرالية الجمعيات أمام باشوية تينغير يوم الجمعة 3 شتنبر

إن ممثلي جمعيات تينغيرالمجتمعين في إطار مجلس تنسيق فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير وبعد استعراضهم لمختلف الملفات والقضايا التي تهم الشأن العام والعمل الجمعوي محليا توقفوا عند الخروقات الفاضحة الماسة بقانون الحريات العامة من لدن السلطات المحلية والتي تتم ضدا على كل الشعارات المرفوعة من قبيل "دولة الحق والقانون" و"مغرب العهد الجديد"، وتتنافى مع مفاهيم الدمقرطة والتحديث وشعارات حقوق الإنسان و مما يضيع بشكل مجاني وعبثي فرص بلادنا في تحسين وضعها الحقوقي أمام الخصوم ، ... و يتناقض مع مبادئ وفلسفة سياسة جبر الضرر التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز مخلفات ماضي الانتهاكات وسنوات الرصاص أصدرت الجمعيات بتينغير بيانا أكدت من خلاله أن " الخروقات التي طالت مختلف جمعيات المنطقة سواء منها الاجتماعية أو الثقافية أو التنموية وحتى الرياضية ... عادت لتطال من جديد فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير التي تضم تحت لوائها ما يناهز 80 جمعية من إقليم تنغير ، وقد رفضت السلطات المحلية تسليمها وصل الإيداع القانوني سواء بشكل مباشر أو عن طريق المفوض القضائي مما يشهد عليه محضر امتناع السلطات المنجز وفق الإجراءات المنظمة ويضيف بيان مجلس التنسيق لفدراليلية جمعيات تينغير حصلت تيزبريس على نسخة منه "... وإن إقصاء الفدرالية من عضوية اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم كونها تمثل أكبر تنظيم جمعوي بالإقليم ليعتبر تجليا واضحا لهذا الحصار الذي هو في الحقيقة موجه ضد آلاف المواطنين الذين يستفيدون من خدماتها من خلال مشاريعها الكثيرة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر مشاريع محو الأمية التي تستفيد منها آلاف النساء المحليات وعشرات الفتيات المؤطرات من حملة الشواهد ومشروع دعم التمدرس الموجه أيضا لآلاف التلاميذ المحليين وأيضا عشرات الأنشطة الاجتماعية والخدمات المجانية التي تقدمها للساكنة المحلية..." وعليه وتنفيذا لمقررات مجلس تنسيق فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير يهيب مجلس التنسيق بكل الغيورين على العمل الجمعوي لحضور الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام باشوية تنغير يوم الجمعة 03 شتنبر2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك احتجاجا على خرق السلطات المحلية بشكل متواصل وممنهج لمقتضيات قانون الحريات العامة.