هل تفتح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة تحقيقا حول استغلال مقلع وادي تلامت بجماعة أولاد عيسى بتارودانت؟.

منذ أن انتقلت اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع بتارودانت إلى مقلع متواجد بوادي تلامت بجماعة أولاد عيسى قيادة إكلي، دائرة أولاد برحيل المستغل من طرف شركة أبهاج إخوان بأولاد برحيل، وعاينت يوم الإثنين12شتنبر2011،الشركة تستخرج مواد البناء مع المعالجة رغم أنها لا تتوفر على التراخيص النهائية للاستغلال، لم يجر إلى حد أي تحقيق يذكر لمحاسبة المسؤولين عن صمتهم تجاه هذا الاستغلال غير المرخص لمدة تناهز سنة.
فاللجنة الإقليمية المكونة من قائد قيادة إكلي(حسن الحريف)ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة تارودانت( مصطفى كديمي) ورئيسة جماعة أولاد عيسى(مريم البلغيتي )وممثل وكالة الحوض المائي بسوس ماسة( سعيد بوعلام) وممثل مديرية التجهيز والنقل(عبدالله داهيت)، وقعت يوم الإثنين12 شتنبر2011 محضرا مشتركا تطالب فيه الشركة بإيقاف عمليات الاستغلال فورا إلى حين حصولها على جميع التراخيص القانونية من المصالح المعنية.
وقررت أيضا هذه اللجنة المكلفة بمقالع الإقليم، بتحديد الكميات المستخرجة من طرف الشركة المذكورة منذ بداية الاستغلال في شهر أكتوبر2010،قصد أداء مستحقاتها للجماعة القروية ووكالة الحوض المائي، وهذا يعني أن الشركة كانت تشتغل وهي لا تتوفر على تراخيص نهائية ولا تؤدي لا مستحقات الجماعة القروية الفقيرة ولا مستحقات الوكالة الحوض المائي، زيادة على خرقها لدفتر التحملات حين ضبطتها اللجنة الإقليمية تستخرج مواد البناء مع معالجتها داخل المقلع في الوقت الذي أعطيت لها الموافقة المبدئية لمدة 60 يوما فقط لاستخراج المواد دون معالجتها.
لكن الغريب في الأمر، وهذا هو مثار السخرية وما يثبت التواطؤ المفضوح أيضا، أن عامل إقليم تارودانت لم يكلف نفسه عناء فتح تحقيق في هذه الخروقات لتحميل المسؤولية إلى جهة معينة، خاصة أنه توصل بشكايات عديدة من جماعة أولاد عيسى تخبره فيها بما يلي:
عدم حصول الشركة المستغلة على التراخيص النهائية، تجاوز المدة المسموح بها وهي 60 يوما كما هو منصوص عليه في محضر اللجنة الإقليمية بتاريخ 02 فبراير2011،من أجل استخراج مواد البناء لإنجاز بناء الطريق الرابطة بين جماعة اولاد عيسى وسيدي عبد الله أوسعيد، استخراج المواد مع معالجتها، عدم تنقية مجرى الوادي من الترسبات الناجمة عن الأمطار لتفادي إلحاق بالأملاك المجاورة، عدم أداء مستحقات الجماعة القروية الفقيرة، عدم معرفة الكميات المستخرجة من المقلع منذ تاريخ استغلاله لتحديد الرسوم المترتبة عن ذلك.
هذا وفي الوقت الذي توقفت فيه الشركة لمدة قصيرة عن استخراج المواد من المقلع، ونقلها عبر شاحناتها إلى مستودعها بأولاد برحيل، استمرت من جديد في الأشغال بدعوى أنها حصلت على ترخيص نهائي من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وهنا نتساءل أين كانت الوكالة كل هذه المدة التي تقارب سنة؟ ولماذا تعطلت عن تسليم الرخصة للشركة؟ ولماذا سلمت لها الترخيص في هذه الظرفية التي عرفت احتقانا وغضبا من طرف السكان الذين تضرروا من الغبار، ومن قبل جماعة أولاد عيسى التي لم تتوصل بمستحقاتها من قبل الشركة المذكورة إلى حد الآن منذ استغلال المقلع في شهرأكتوبر2010؟.
وكان حريا بعامل الإقليم، المفروض عليه كجهاز وصي ومحايد، أن يسهر على تطبيق القوانين دون انحياز أو محاباة لأية جهة سياسية أو اقتصادية كيفما كان انتماؤها ونفوذها، وأن يتدخل لإنصاف الجماعة القروية الفقيرة بإجبار الشركة على أداء المستحقات، لأن الدستور الجديد جاء ليضع حدا لكل تلاعب واستنزاف لثروات البلاد و إلحاق ضرر بالبيئة ومنها المقالع المختلفة التي شهدت استنزافا خطيرا بالمغرب من قبل لوبيات فاسدة لا يهمها إلا مصلحتها الشخصية ومراكمة الأموال على حساب الدولة.
ونظرا للغموض الذي يلف موضوع الترخيص، قامت جماعة أولاد عيسى يوم الأربعاء21 شتنبر2011، بمراسلة وزارة الطاقة والمعادن والماء، وكذا كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، لفتح تحقيق حول هذا الموضوع خاصة أن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة قد ضربت «الطم» لمدة سنة عمّا يجري بمقلع وادي تلامت(واد الفارغ)وهي تعلم أن الشركة تستغل المقلع بدون تراخيص نهائية، مع أنها المسؤولة الأولى عن هذه المقالع، وعن حماية البيئة والمحافظة عليها، هذا في الوقت الذي لم تجد شكايات ومراسلات الجماعة القروية أي إصغاء من طرف الجهات المتدخلة في مراقبة المقالع وعلى الخصوص من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.