أشغال دورة أبريل بجماعة أفلايغير تمر في سرية واعتصام احتجاجي أمام دار الجماعة

تفاجأت ساكنة جماعة أفلايغير باتخاذ رئيس المجلس القروي للجماعة قرار عقد دورة أبريل العادية مغلقة، هذا رغم عدم وجود دواعي لذلك والتي تنص عليها المداة المادة 63 من الميثاق الجماعي، ذلك أن الأمور التنظيمية المحيطة بإنعقاد الدورة عادية جدا حيث خلا مقر الجماعة من المواطنين ولا توجد أية حركة يمكن اعتبارها مهددة للنظام أو تخل بالهدوء. وحسب مصادر من الجماعة فقد أغلق المجتمعون باب القاعة وكذا كافة نوافذها. وحسب نفس المصدر فقد دامت أشغال الدورة حوالي الساعة والنصف ناقش فيها اثنا عشر عضوا الذين يحضرون في سابقة ولأول مرة بهذه الكثافة ثلاثة نقط تضمنها جدول أعمال الاجتماع،...
تمثلت في تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب وتحويل اعتمادات من فصل إلى آخر من ميزانية الجماعة، ومنح بقعة أرضية لجمعية نسائية بالمنطقة، هذه النقطة الأخيرة استغربها البعض على اعتبار أن الجمعية المعنية ما زالت لم تستكمل بعد إجراءات تأسيسها القانوني. هذا وقد استنكر سكان بالمركز القروي لأفلايغير تمرير أشغال دورة مجلسهم بهذا الشكل، محملين المسؤولية التامة للسلطات المحلية باعتبارها الوصية على أشغال المجالس والمراقبة لمدى قانونيتها، وأكد هؤلاء في اتصال بالموقع أن مثل هذه القرارات تكررت بشكل مستمر طيلة المجالس المتعاقبة على الجماعة. إلى ذلك وكرد فعل على قرار رئيس الجماعة إغلاق أشغال الدورة وعلى ما أسمته بيانات سابقة بتهميش منطقة أفلايغير واستهتار مسيري شؤونها بسمؤولياتهم التمثيلية والتدبيرية للشأن التنموي المحلي، دخلت محلية حزب العدالة والتنمية ومعها مستشارون من المعارضة وآخر من الأغلبية وبعض السكان في اعتصام أمام مقر الجماعة اليوم الأحد 29 أبريل 2012 للتنديد بالموقف ولإثارة الانتباه إلى وضعية المنطقة وحاجة مسيريها للتعامل الجاد مع قضايا الساكنة.