من المسؤول عن الوضعية الشاذة بالمجلس البلدي لمدينة زاوية الشيخ

لا حديث لسكان مدينة زاوية الشيخ سيما منهم المتتبعون للشأن المحلي إلا عن الوضعية الشاذة التي وصل إليها مجلسهم الجماعي الذي أصبحت دوراته تؤجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وإن حدث وانعقدت، يتم التصويت على النقط المدرجة بالرفض من قبل ما أصبح يطلق عليها ب " الأغلبية الجديدة " بعد التحاق ثلاثة نواب الرئيس بصفوف المعارضة التي أصبحت متفوقة عدديا على الطرف المسير ( 15 مقابل 10). ولعل ما حدث إبان الدورة العادية لشهر أبريل لخير دليل على ذلك حيث التأجيل والرفض سيدا الموقف.. إذ صوتت المعارضة بالرفض في جلسة 6 ماي ضد 6 نقط في أقل من عشر دقائق من ضمنها نقطتين اعتبرهما المسيرون أساسيتين ولهما علاقة بمصلحة المواطنين كما جاء على لسان النائب السادس للرئيس السيد عبد الرحمان زهواني، الأولى تتعلق باتفاقية شراكة بين الجماعة والوكالة الحضرية لبني ملال لإنجاز تصميم التهيئة للمدينة، لحل مشكل الربط بالشبكتين الذي يهم زهاء 1000 حالة، والثانية لاقتناء الأراضي الخاصة بإنجاز شبكة ومحطات الضخ والتصفية لمشروع التطهير السائل الذي دشنه صاحب الجلالة في 8 أبريل 2008 والذي انطلقت أشغاله في بحر الأسبوع الأول من الشهر الجاري وهو مشروع تنموي كبير تنتظره الساكنة بشغف كبير.. ويتهم السيد زهواني المعارضة بالعرقلة والصراع من أجل المناصب ليس إلا، مما يتنافى والشعار الذي رفعته الأغلبية الجديدة في بياناتها التي تدعي فيها، يضيف الزهواني، الحركة التصحيحية ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار..! وفي اتصال هاتفي مع أحد أعضاء المعارضة طلب عدم ذكر اسمه، نفا نفيا قاطعا أن تكون المعارضة ضد مصلحة السكان ويحمل المكتب المسير مسؤولية ما آلت إليه وضعية الجماعة في شخص رئيسها الذي لا زال يتعنت وينفرد بالتسيير .. وأردف قائلا أن أعضاء المعارضة متشبثون بالمطالبة بعقد دورة استثنائية من أجل إقالة رؤساء اللجن والكاتبة ونوابهم معتبرين أن هذه اللجن تشتغل بصفة غير قانونية منذ المصادقة على القانون في دجنبر 2009 الذي ينص على 9 أعضاء بدل 5، وأن هذه النقطة مشروعة ومن حقهم طرحها كأغلبية تكريسا وإرساء لدولة الحق والقانون التي ينادي بها جلالة الملك.. وإن تبث شرعيا عدم قانونيتها فإننا، يضيف هذا العضو المعارض، مستعدون لتقديم استقالتنا من المجلس على حد قوله. ومن المحتمل أن يسدل الستار عن هذه الدورة الماراطونية خلال جلستها الرابعة المقررة يوم الخميس 20 ماي 2010 لمناقشة النقط الثلاث المتبقية والتي طالبت بها المعارضة، تهم محاربة تلوث مياه عين تامدة وتنقية سواقيها ومشكل نظافة المدينة وتقييم حصيلة مشاريع المجلس السابق.