العديد من المنازل في إداوسملال محرومة من الربط بالشبكة الكهربائية بفعل إجراءات بيروقراطية

يبدو ان معانات ساكنة إداوسملال مع المكتب الوطني للكهرباء وكالة تافراوت لن تتوقف فبعد ان كانت المنطقة آخر المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، و بعد ان تم كهربة جيوب المواطنين قبل كهربة منازلهم من خلال فرض أسعار باهضة على كل من يرغب حينها بالاستفادة من الربط حيث وصل المبلغ ل 3000 درهم وهو مبلغ لا تستطيع أغلبية
الأسر القروية دفعه، مما خلف حينها استياءا كبيرا لدى ساكنة المنطقة دفعهم للقيام بكل الأشكال القانونية للإحتجاج حيث تم تنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية و أشهرها المسيرة السيارة الكبيرة التي انطلقت فيها العشرات من السيارات المحملة بالمواطنين و الأعلام الوطنية و لافتة تطالب بحقهم في الكهرباء بأثمان معقولة، و انطلقت المسيرة السيارة من قبيلة إداوسملال الى بلدية تافراوت قاطعت ما يزيد عن ثلاثين كلم حيث تحولت الى وقفة احتجاجية أمام وكالة تافراوت التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، و كان نتيجة ذلك ان تم إعادة النظر في السياسة التي انتهجت في كهربة العالم القروي بالمنطقة، و بعد ان اعتقد الجميع ان المشروع يسير بخطى حثيثة لكهربة كل المداشر و القرى، تفاجأ الجميع بنوع جديد من العراقيل و الاجراءات البيروقراطية اصطدم بها كل من دفع طلبا للحصول على الربط لمنزله بالتيار الكهربائي، عدد من ساكنة إداوسملال يقولون انه منذ السيول الأخيرة و الفيضانات التي عرفتها المنطقة و المغرب حيث تهدمت عدد من المنازل و تسببت في العديد من الصعقات الكهربائية، بعدها صدرت تعليمات من جهات رسمية تعقد مسطرة الحصول على الربط، حيث ترفض وكالة المكتب الوطني للكهرباء اي ملف لا يحتوي على رخصة البناء، هذه الرخصة التي يقول السكان انه من الصعب بل المستحيل التحصل عليها خاصة ان أغلب البيوت في العالم القروي قديمة و متهالكة و بنيت بدون مراعات المعايير التي تشترطها الادارات للحصول على رخصة البناء، حيث ترفض كل الإدارات من قيادات و جماعات قروية منحهم تلك التراخيص، و هو ما خلف العديد من الملفات المتراكمة التي تنتظر حلولا، أمام خطورة الوضع الذي وصفه بعض المنتخبين بالوضع الغريب و الضبابي، قامت العديد من الجهات من منتخبين و فعاليات المجتمع المدني بإثارة القضية لدى الجهات المعنية بالاقليم، حيث كان موضوع دورات و اجتماعات بمختلف الجماعات القروية للمنتطقة بما فيها جماعة تيزوغران، كما عقدت عدت فعاليات جمعوية اجتماعات بالدارالبيضاء لاثارة الموضوع، بعض الجماعات القروية اهتدت الى تشكيل لجنة مؤقتة لفحص هذه الملفات و منح رخص مؤقتة يمكن الادلاء بها لدى الوكالة من الاستفادة من الربط، هذا الإجراء المؤقت لم يشمل كل الجماعات القروية حيث رفض بعضها أن يتحمل مسؤولية تلك الإشكالية المفتعلة حسب رأي بعضهم، أما جماعة تيزوغران فقد اهتدت الى حل مؤقت مكن من استئناف الربط لعدد من الملفات العالقة، حيث يتوجب على المواطن ان ينتقل الى مقر العمالة بمدينة تيزنيت على بعد سبعين كلم حتى يحصل على وثيقة يدلي بها بعد ذلك للجماعة القروية تيزغران و قيادة اداوكوكمار قبل ان يتمكن من الاستفادة من الربط، و إن كان هذا الإجراء المؤقت قد ساعد في التخفيف من اعداد الملفات العالقة فإن الشكوك حول مدى قانونيته دفعت بعض المسؤولين المحليين يتحفضون عليه و لا يترددون في اعلام الجماعات القروية بذلك. السكان يدعون المكتب الوطني للكهرباء و وزارة الداخلية الى ملائمة قراراتهم الجديدة مع وضعية و خصوصية العالم القروي، و يدعونهم للتراجع عن هذا القرار الذي أثبت فشله حيث شل عملية استفادة المناطق القروية النائية من التيار الكهربائي، كما يدعون المكتب الوطني للكهرباء لإنشاء وكالات القرب و عدم التمركز في بلدية تافراوت التي هي بعيدة عن العديد من المراكز بالمنطقة، و ذلك من خلال انشاء وكالة بكل مركز قروي يسهل على ساكنة الدواوير المجاورة الاستفادة من خدماتها، كما يدعون للتوقف عن نهج سياسة الشوافة في تقدير كمية استهلاك العدادات و يطالبون بتوفير موظفين كافيين للإطلاع على العدادات بمختلف الدواوير و المداشر و القرى حيث ان الفواتير التي تصلهم تكون جد مبالغ فيها و لا تعكس حقيقة استهلاكهم من التيار الكهربائي.
عن مدونة سملالة
www.samlala.com