علمت "أخبار اليوم" من مصادر جد مطلعة، أن عددا من الاجتماعات الماراثونية عقدت مؤخرا داخل الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهدف منها عملية إعادة انتشار لعدد من رؤساء الوكالات والأقسام في مختلف أنحاء المملكة، قبل أن يشهد الصندوق عملية تعيين مدير عام جديد، بدلا للمدير العام الحالي سعيد احميدوش. لفت هذه العملية، تقول مصادر "أخبار اليوم"، استغراب وتذمر العديد من رؤساء الوكالات والأقسام داخل الصندوق الوطني الاجتماعي. وتشرح ذات المصادر الأمر بكون الاجتماعات أسفرت عن قرارات انتقال العديد من رؤساء الوكالات من المناطق التي يشتغلون بها حاليا إلى المدن التي ينحدرون منها، رغم أنهم حديثي العهد بالمسؤولية، ولومرد استغراب هؤلاء هو أنه تم اعتماد اكثر من شهرين كتاريخ لسريان مفعول قرارات الانتقالات والتعيينات الجديدة، في حين أن تذمرهم يعود سببه إلى كون العملية اعتمد فيها على "معايير المحسوبية والزبونية ودرجة القرب والولاء، وتلبية رغبات المقربين وأهوائهم"، حسب تعبير المصادر.,,,م يكملوا بعد المدة القانونية والقاعدة المعروفة بقضاء أربع سنوات في مناصبهم، التي تسمح بمشاركتهم في عملية الانتقال إلى وكالات ومدن جديدة. وتضيف المصادر ذاتها، أن التغيير، بالمقابل لم يشمل عددا من رؤساء الوكالات والأقسام الذين قضوا عشرات السنين، بل وتم تنقيل البعض منهم من مناطق قريبة من مدنهم الاصلية إلى مناطق بعيدة. وكأمثلة عن هذه الانتقالات الجديدة التي لم يكمل أصحابها مدة ثلاث سنوات، والذين تم الحاقهم بمدنهم الأصلية، أشارت المصادر إلى انتقال رئيس وكالة زاكورة إلى مدينته الأصلية طانطان، وتنقيل رئيس وكالة هذه الأخيرة إلى مدينته الأصلية كلميم، وتنقيل رئيس وكالة تيزنيت إلى مدينة تارودانت. أما عن الحالات التي تم الإبقاء عليها رغم أنها قضت أزيد من أربع سنوات في منصبها، فذكرت المصادر حالتي كل من رئيس وكالة السمارة ورئيس وكالة الداخلة. وفي تصريحات متفرقة استقتها "أخبار اليوم" من عدة رؤساء وكالات متضررين، فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم في الوقت الحالي، خوفا من انتقام الإدارة، أجمع هؤلاء على أن سياسة "الباكور والهندي وباك صاحبي" التي جاءت لسان رئيس الحكومة ردا على تساؤلات بعض النواب في البرلمان، تنطبق على حالتهم. وأضافوا أنهم "بسبب هذه السابقة الخطيرة والعملية التي ينتفي فيها مبدأ الشفافية والمصداقية"، يجدون أنفسهم مضطرين إلى مساءلة الوزير الوصي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الحكومة عما آلت إليه الأوضاع داخل هذا القطاع، خاصة أن مسؤولين مركزيين والمتابعين من طرف وزارة العدل في ما يعرف بقضية الملف الضخم الذي ٲنجزه منذ سنوات رحو الهيلع ومن معه، هم الذين يشرفون ولا يزالون على عمليات الانتقاء للتوظيف بالصندوق وترقيات المستخدمين وعلى تعيينات آخرين في المناصب الجديدة والتي تمر دوما عبر هذا الحاج أو ذاك"، حسب تعبير المصادر. وفي اتصال هاتفي أجرته "أخبار اليوم" مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد عمر الصوابني، مدير الدراسات والتواصل، الإدارة العامة، رغبة منها في خلق دينامية جديدة في التواصل مع الزبناء والمؤَمَّنين وخدمتهم بشكل أحسن، بادرت إلى إعادة هيكلة وانتشار العديد من رؤساء الوكالات والأقسام على المستوى المركزي والوطني، انطلق الشطر الأول منها خلال السنة الماضية، أما الشطر الثاني، الذي هم 220 موقع من رؤساء وكالات ورؤساء أقسام، فقد جرى خلال هذه السنة، بعد أن انكبت لجنة مركزية شكلتها الإدارة العامة ولمدة ثلاثة أشهر على دراسة جميع الملفات، والتي كان معيارها الأساسي هو الكفاءة والخبرة والأقدمية داخل المنصب، ونفى أي وجود للمحسوبية والزبونية في الموضوع.
