الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (UNTM) تقاطع اجتماع الحوار مع الداخلية وتوضح مواقفها في بلاغ لمكتبها الوطني

[merimi]أصدر المكتب الوطني للجامعة لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) بلاغا توضح فيه النقابة أسباب مقاطعتها لاجتماع انطلاق الحوار القطاعي المنعقد يوم الخميس 14 يونيو 2012. وقال البلاغ أن قرار مقاطعة الاجتماع مبني لدى النقابة على "ما شاب الحوار القطاعي من اختلالات منهجية على مدار ثلاث سنوات الأخيرة عكست سوء تدبير القائمين عليه في المديرية العامة للجماعات الترابية ، حيث لم يلتزم مسؤولوا هذه الإدارة التي تنوب عن وزارة الداخلية في متابعة هذا الملف الشائك ،بما تم الاتفاق عليه في شهر فبراير2010 بشأن منهجية الحوار وجدول أعماله"...
وأضاف البلاغ أنه "حيث أن المكتب الوطني للجامعة ما فتئ ينبه في كثير من المناسبات لهذه الاختلالات المنهجية ما جعله يعتذر عن الحضور في لقاءات منها لقاء 19 غشت2011 و17 أكتوبر2011 مبرزا آنذاك دواعي وأسباب التغيب عنها ومطالبا بالخوض في نقط جدول الأعمال دون التراجع على ما تم الاتفاق عليه" مضيفا "بصرف النظر عما جرى في السنوات الثلاث الأخيرة انخرطت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في ما اعتبر ته انطلاقة جديدة للحوار القطاعي دشنها السيد وزير الداخلية يوم الاثنين 14 ماي 2012 في اللقاء الذي جمعه بالنقابات القطاعية ،مؤكدة على ضرورة القطع مع المنهجية القديمة التي أوصلت الحوار والعلاقة بين الأطراف إلى الباب المسدود وكانت سببا في تفاقم الوضع إلى حد غير مسبوق" حسب تعبير البلاغ. وقال البلاغ أنه "اقتناعا من المكتب الوطني للجامعة بأن تصحيح البدايات يؤدي إلى حسن النهائيات، فقد ظل المكتب الوطني ممثلا في اللجنة المكلفة بالحوار القطاعي طيلة خمس لقاءات يؤكد على ضرورة أن يتضمن البلاغ المشترك المتفق عليه في لقاء 14 ماي 2012 منهجية الحوار وجدول الأعمال كوثيقة مشتركة مرجعية تلتزم بها جميع الأطراف، لا أن تكون شهادة زور توقعها الجامعة عن أوهام يتشبث بها السيد الوالي المحترم لتلميع صورته وإبعاد المسؤولية عنه فيما يجري بالقطاع". واعتبر البلاغ منهجية الوزارة في الحوار "سلوك غير مسؤول، الإصرار عليه هو بمثابة محاولة فرض توجه واحد وانقلاب على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء مع السيد وزير الداخلية وهو ما جمد هذا القرار إلى غاية اليوم". ويسترسل البلاغ في شرح حيثيات قرار الجامعة بالقول أن "المديرية العامة للجماعات الترابية كشفت وبشكل غير مسبوق عن تضييقها على الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية سيما من خلال تأخير وتهميش كل ملفات الموارد البشرية الجماعية المحالة عليها والتي تعمل الجامعة على متابعة حلها". "لهذه الأسباب قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية مقاطعة لقاء الخميس 14 يونيو 2012 محملا المسؤولية في كل تطور قد يحصل إلى كل من المدير العام ومدير المالية المحلية" حسب تعبير البلاغ.