أسفرت النتائج النهائية للدورتين العادية والاستدراكية لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا باقليم تيزنيت عن نجاح 1696 مترشح ومترشحة من بين 2491 مترشح ومترشحة حضروا الامتحان الوطني في دورتيه لهذه السنة، مسجلين بذلك نسبة نجاح تفوق 68,08% بالنسبة لجميع المسالك والشعب وجميع أصناف المترشحين. وحقّق مترشحو ومترشحات التعليم العمومي في هاتين الدورتين نتائج متميزة سواء من حيث عدد الناجحين ( 1478 ناجح وناجحة من بين 2083 مترشح ممتحن)، أومن حيث نسبة النجاح المسجلة 70,96% وهي اعلى نسبة مسجلة على صعيد جهة سوس ماسة درعة ، مقابل نسبة 73,07% في السنة الماضية والتي كانت كذلك أعلى نسبة نجاح في الجهة. وتوزعت نسب النجاح في التعليم المدرسي العمومي خلال هذه السنة بين الجنسين إلى75,71% لدى الإناث المترشحات مقابل 67,69% لدى المترشحين الذكور. أما فيما يخص التعليم المدرسي الخصوصي ، فقد بلغت نسبة النجاح خلال الدورتين معا لهذه السنة 81,94% مقابل 76,29% في السنة الماضية، حيث تمكن 59 مترشحا ومترشحة من نيل شهادة الباكلوريا من بين 72 مترشحا مشاركا في الامتحانات، مسجلين نسبة نجاح بلغت 90,91% في صفوف الإناث مقابل 74,36% لدى الذكور. أما في صفوف فئة الأحرار، فقد بلغت نسبة النجاح في اختبارات الدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني الموحد برسم سنة 2012 سقف47,32% ، وهي ثاني أعلى معدل في الجهة، حيث تمكّن 159 مترشحا(ة) من بين 336 مترشحا(ة) مشاركا(ة) من نيل شهادة الباكلوريا، وتوزعت نسبة النجاح بين 49,79% لدى الذكور و 41,41% لدى الإناث. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الناجحين في التعليم العمومي بالجهة بلغ في الدورتين العادية والاستدراكية 19739 مترشحا (بينهم 9048 مترشحة)، من بين 30051 ممتحن وممتحنة، مسجلين نسبة نجاح عامة قدرها 65,69%، أما في التعليم الخصوصي،فبلغ عدد الناجحين في الجهة 22989 منهم 10183 مترشحة ،من مجموع الممتحنين البالغ عددهم 36405 ، لتصل نسبة النجاح الى 63,15% . أما بالنسبة للمترشحين الاحرار، فوصل عدد الناجحين منهم في الدورتين 1528 مترشح ومترشحة من بينهم 408 من الاناث ضمن مجموع المشاركين في الامتحان الوطني البالغ عددهم 4130 مترشح، مسجلين بذلك نسبة نجاح قدرها 37%. إن تحقيق هذه النتائج المتميزة على صعيد النيابة جاء بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين الجهويين والإقليميين والمحليين والشركاء الاجتماعيين، وانخراط كبير للأساتذة والأسر والأطر الإدارية والتربوية والسلطات المحلية في هذه الاستحقاقات الوطنية التربوية الهامة، وكذا بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلها جميع مترشحي ومترشحات الإقليم وخاصة المتمدرسون منهم في التحصيل والمثابرة والجد من أجل تحقيق النجاح والتميز المنشود. ولاشك أن هذا التميز المسجل في الامتحان الوطني في دورتيه العادية والاستدراكية جاء بفضل التزام الاطر المشرفة على هذه الاستحقاقات من رؤساء المراكز والمشرفين واطر الحراسة بالإجراءات التنظيمية والتاطيرية لمختلف العمليات الخاصة بالامتحان الوطني المتضمنة في الدلائل حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين ، دون ان ننسى قرار وزارة التربية الوطنية القاضي باعتماد صيغة جديدة في احتساب المعدل العام للامتحان الوطني الموحد بالنسبة للمستدركات والمستدركين من المترشحين حيث جري اعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح أو المترشحة المستدرك (ة) في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد، إضافة إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات استثنائية تروم تامين نجاعة الامتحانات ومصداقية الشهادة عن طريق محاربة جميع أشكال الغش من خلال منع استعمال كل وسائل الاتصال الحديثة داخل قاعة الامتحانات بعد حملة تحسيسية واسعة النطاق.
