منتخبون ببونعمان يطالبون بإيفاد لجنة للوقوف على الخروقات بالجماعة

طالب منتخبون بالجماعة القروية لبونعمان اقليم تزنيت بايفاد لجنة تحقيق بخصوص مجموعة من الخروقات التي يتهمون بها رئيس المجلس الجماعي وجاءت هذه المطالبة في مراسلة موجهة لعامل الاقليم تحمل توقيع خمسة مستشارين من بينهم نائب للرئيس و رئيس لجنة و ركزت مطالب المستشارين على مجموعة من الخروقات نوردها كما جاءت في المراسلة:
1- التجاوزات الكبيرة التي تعرفها الشبكة الجماعية للماء الصالح للشرب نتيجة التدبير السيئ والارتجالي وتغليب منطق الزبونية والولاءات السياسية.فبالإضافة إلى غياب قانون داخلي منظم لعملية الاستهلاك والتدبير للمصلحة، نجد ملتزمين يستفيدون دون أداء واجب الربط وآخرون لايؤدون مستحقات الاستهلاك، كما أن هناك عدادات لا تحمل رصاص الصيانة مما يفتح الباب لاستهلاك الماء دون مقابل، كل ذلك مع غياب أي تتبع للمشروع وصيانته باستمرار وما نتج عن ذلك من ضياع كميات كبيرة من المياه، وفاتورة ذلك تقع على عاتق المواطن وحده.
2- استغلال أملاك عامة بواسطة عقود كراء ، وغياب الشفافية في تطبيق الزيادة في السومة الكرائية، وعدم الرغبة في استخلاص سنوات من أكرية بعض المحلات، ونحن نسائل الرئيس عن مصير هذه المستحقات وغيرها من الديون التي في ذمة الغير لفائدة الجماعة.
3- التقصير في تتبع صيانة عربات الجماعة، مما يدفعنا للتساؤل عن مصير الاعتمادات الكبيرة المخصصة لصيانة وإصلاح العربات والسيارات واقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية الخاصة بها، والتي تناهز 28 ألف درهم في ميزانية 2009 والتي صرفت بكاملها.
4- المبالغة والإصرار في اعتماد أسلوب التحويلات المالية خاصة في اعتمادات الوقود والزيوت، أكثر من ذلك إبرام صفقات قبلية/مسبقة للتزود بالوقود وتوزيعها على شكل حصص(بونات) وإكراميات لذوي الحظوة والمقربين، دون سند قانوني أوخدمة مصلحة للجماعة.
5- إثقال كاهل مالية الجماعة بأداء أجور موظفين تابعين لها تم وضعهم رهن إشارة إدارات أخرى دون سند قانوني، ناهيك عن ملف التوظيف المشبوه لأحد فروع الرئيس ضدا على القانون وانتهاكا للمساطر المعمول بها في هذا المجال، وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع.
6- ارتفاع نسبة الباقي استخلاصه، أي مستحقات الجماعة لدى الغير، وهو مبلغ كبير،كفيل لو تم استثماره بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، في الوقت الذي لم يبذل فيه الرئيس أدنى جهد لاستخلاصها(رخصة النقل، الأكرية.....)رغم توصيات اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية بذلك، وإمكانية حصول التقادم على البعض منها.
7- عدم استيفاء رسوم المقالع ، وتماطل بل تقاعس الرئيس عن متابعة المقاولين المستغلين لها لأداء ما بذمتهم(17 مليون سنتيم للأول+6 ملايين سنتيم للثاني).
8- الفوضى التي يعيشها السوق الأسبوعي، وانعدام الإرادة في هيكلته وضبط مداخيله وتحسينها.
9- مسؤولية الجماعة عن الوضعية المتردية للمجزرة التابعة لها وانتفاء الأمن والشروط الصحية بها مما أدى إلى هجر الجزارين لها.
10- التسيير الفردي والمزاجي لرئيس الجماعة دون الرجوع للهيكل التنظيمي للجماعة ،واستئثاره بكافة المهام وعدم تفويضها لأي من نوابه الأربعة وتهميش معظم المستشارين في كل ما له علاقة بالتسيير ، والاستهانة بمقررات الأجهزة المسيرة بالرغم من حصول الإجماع حولها، مما يجعلها حبرا على ورق ويزكي أطروحة قوة اللوبي المستفيد من خيرات الجماعة ويسيرها خلف الستار.
11- فضيحة الطريق الرابطة بين أتغوس و أكادير زكاغن، والتي أنجزها الرئيس من تلقاء نفسه دون أن تكون موضع تداول أو برمجة في أية دورة، وخصص لها الرئيس 115.249,99 درهم في إطار الفصل 21 ،الفقرة 10.13 المتعلقة بالمسالك والممرات الجماعية، في حين أن الأشغال المنجزة لاتتجاوز تكلفتها 20,000 درهم، حيث لم تدم الأشغال في المشروع الوهمي سوى يومين فقط.مع العلم أن تنفيذ المشروع قد تزامن مع الحملة الانتخابية السابقة حيث تم استغلاله للدعاية لمرشح الرئيس في تلك الدائرة.