توصل موقع أريفينو مساء الإثنين 09 فبراير الجاري بنسخة من شكاية تم إرسالها من طرف بعض سكان جماعة بوعرك بخصوص خروقات مقترفة من طرف رئيس المجلس الجماعي لبوعرك بصفته رئيس اللجنة الإدارية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الإنتخابية و موجهة الى عامل إقليمالناظور.. (نص الشكاية أسفله) حيث و في تصريح للسيد محمادي توحتوح فاعل جمعوي بجماعة بوعرك لموقع أريفينو أكد أن ملف الخروقات التي أشارت إليها الشكاية قيد التحقيق الآن في عمالة الناظور و ذلك بعد إرسال الشكاية فورا فيما أكد أيضا أنه في حال لم تتم معاقبة المسؤولين و سحب أسماء بعض المسجلين في لوائح أحد الدوائر ببوعرك و الذي حسب الشكاية تم إقحامهم من طرف رئيس اللجنة الإدارية الخاصة بالتسجيل في الإنتخابات في دائرة غير التي ينتمون إليها، سوف يتم مراسلة وزارة الداخلية بعريضة تحمل توقيع أكثر من ألف شخص مستعدون لمقاطعة الإنتخابات في حالة عدم الوقوف على الخروقات و معاقبة المسؤولين عنها. نص الشكاية إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليمالناظور تحية طيبة .. وبعد! إ فتبعا للموضوع اعلاه، يشرفنا نحن الموقعين اسفله» (لائحة التوقيعات مرفقة) ان نتقدم إليكم بشكايتنا هذه ملتمسين منكم التدخل من اجل تحقيق العدالة والإنفصاف بخصوص الخروقات المقترفة من طرف رئيس المجلس الجماعي لجماعة بوعرك بصفته رئيس اللجنة الادارية الخاصة بالتسجيل فى اللوائح الانتخابية والمتمثلة في إغلاق مكاتب السجل بالجماعة في الاوقات المخصصة لعمل و مطالبة المعنيين بالتسجيل بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وهو ما يتنافى و القوانين الجاري بها العمل، عدم تقديم تواصيل عن كل تسجيل وفقا لما ينص عليه القانون او تسليمها بدون خانم المجلس او اللجن الإدارية والرقم الترتيبي و استعمال الشطط في السلطة و تعمد تسجيلات تتنأفى و محل الاقامة كما ينص عليه القانون و ذلك بالإضافة إلى مجموعة من الخروقات الاخلاقية كالسؤال عن من هو المرشح المفضل و تعمد التسجيل باعتماد الكيل بمكيالين حيث تبين ان عملية التسجيل فى بعض الحالات يطالبون بالحضور الشخصي و الحالات الاخرى تسجل وهو ما يعتبر اجحافا في حق المواطنين، هذا بالاضافة إلى رفض السيد الرئيس تمكيننا من نسخة من الجدول التعديلي وفقا لما يقتضيه القانون رقم: 79-7 كما تم عديله و تتميمه بموجب القانون رقم: 08 – 36 المتعلق بمدونة ألانتخابات و الغياب الغير مبرر لممثل السلطة المحلية في اللجنة الإدارية . و عليه، ونظرا لتوافر اركان خرق القوانين المعمول بها فى مجال التعجيل بالوائح الإنتخابية، فلتمس منكم التدخل من اجل إرجاع الامور إلى نصابها وفتح تحقيق حول الأسماء المسجلة بصفة غير قانونية و معاقبة المخالفين طبقا للقانون و بالتالى تمكيننا كمواطنبن من نسخ من اللوائح الإنتخابية وفقا لما يقتضيه القانون. وفي انتظار ذلك، تفضلوا السيد العامل بقبول اسمى عبارات التقدير و الاحترام.
