أيت وفقا : قصة معاناة أحد أفراد الجالية بفرنسا المنحدر من «جماعة أيت وفقا» أمام حكم قضائي بهدم منزله بالبيضاء ( فيديو )

في سابقة غريبة ومريبة تمكن أحد المواطنين من استصدار حكم قضائي بهدم منزلي جاريه لفتح منفذ ثاني إلى فيلته وإنجاز طريق غير مبرمجة لا يتضمنها تصميم التهيئة الجديد بالوازيس مقاطعة المعاريف بمدينة الدار البيضاء، وهو ما يهدد أحد أفراد الجالية المغربية بفرنسا وأسرته للتشرد بعد توصلهم بالإشعار بتاريخ الهدم المحدد. الخبر انتشر بسرعة بين ساكنة المدينة وخاصة ملاكي العقارات والفيلات بمنطقة حي الوازيس التابعة لمقاطعة المعاريف، ما دفع بعضهم ليس فقط للإستغراب بل للتساؤل، ماذا لو كنت مكان هذا المهاجر، وتمكن جاري من استصدار قرار مماثل لهدم منزلي حتى يقوم بتوسيع مدخل فيلته أو استحداث منفذ إضافي إليها؟ بتاريخ 12 أبريل 1966 هاجر إبراهيم موساوي من مسقط رأسه بدوار دوتنرورت بأيت وافقا بإقليم تيزنيت جنوب المغرب، قاصدا القارة الأوروبية حيث استقر بفرنسا لعشرات السنين، كد وجهد خلالها للعمل على تحسين حياة أسرته وعائلته، وكان يتردد على زيارة وطنه ويساهم كغيره من أفراد الجالية بالعالم، في اقتصاد وطنهم الأم. إبراهيم موساوي الذي يبلغ اليوم من العمر 74 سنة، وكأن تعب ومشقة الغربة ومشاكل الصحة لم تكفيه، حتى تفاجأ بقرار جائر بهدم منزله الكائن بحي الوازيس 32 زنقة العيون مقاطعة المعاريف الدار البيضاء. وقد أصيب بدهشة وإحباط كبيرين، فالرجل بعرق جبينه اقتنا وسكن هذه الفيلا لما يناهز الثلاثين سنة، وهو يتوفر على جميع الأوراق الثبوتية والتيتر والتصاميم المصادقة، كما ان العقار محفظ تبعا للإجراءات المعمول بها. أول المتضامنين مع المهاجر التيزنيتي، هم فعاليات وشخصيات من سوس وتيزنيت، ومن بين المتضامنين معه البرلماني السملالي السابق الحاج صالح جمالي، فبعد تبنيه لقضية هذا المهاجر العادلة، وبعد اطلاعه على حيثياتها عرضها على ثلة من المحامين وأساتذة القانون، والذين أجمعوا على ان هذا المهاجر تعرض لظلم كبير وجب تصحيحه. وقد دعى جمالي كل المسؤولين والجهات المعنية لوقف فوري لقرار الهدم وفتح تحقيق نزيه وشفاف في القضية، وإعادة الحكم فيها، وأطلق جمالي صرخة مدوية ان تنفيذ هذا القرار سوف يعتبر ضربة قوية لحق الملكية التي كفلها دستور المملكة المغربية الجديد وخاصة في الفصل 35 والذي يقول صراحة "يضمن القانون حق الملكية." واعتبر المتضامنون مع هذا المهاجر التيزنيتي، ان قيام مواطن باستصدار قرار نزع ملكية عقار مواطن آخر يعتبر سابقة خطيرة، سوف يكون لها ما بعدها، داعيا كل الملاكين والمواطنين والفعاليات والهيئات والمؤسسات إلى أوسع تضامن مع هذا المهاجر لإنصافه وإعادة الحقوق لأصحابها. وقد علمت شبكة و منتديات إداوسملال ان ملف هذه القضية وصل إلى مكتب السيد رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله إبن كيران، وإلى مكتب السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد، وذلك بجهود الحاج صالح جمالي البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، المتضامنون دعوا الحكومة والسيد وزير العدل، للعمل على حماية حق الملكية التي يكفلها الدستور، ويقول أحدهم ان القانون المغربي ينص على ان لا أحد يستطيع نزع ملكية مواطن آخر إلا حالات حددها القانون كالجماعات المحلية أو السلطات الحكومية وذلك طبقا للمصلحة العمومية، طبعا مع التعويض. أما المهاجر التيزنيتي فقد حكم عليه بهدم منزله وبدون تعويض حتى يتمكن جاره من فتح منفذ ثاني إلى فيلته، والغريب ان القرار شمل منزلين واحد تم هدمه فعليا بينما الثاني جاري التهديد بهدمه. السيد إبراهيم موساوي ينتمي لعائلة معروفة بسوس ساهمت بفعالية في التنمية والإقتصاد الوطني فشيدة مشاريع ومصانع شغلت الكثير من اليد العاملة الوطنية، ورغم ان الحكم كان قد صدر منذ حوالي عام، إلا ان مرض شقيقه وانشغاله بعلاجه والإعتناء به، وبعدها وفاته رحمه الله، لم تسمح له هذه الظروف القاسية ان يتابع الحكم، وخاصة انه مرض و خضع لعملية جراحية على مستوى القلب، حتى تفاجأ مؤخرا بقرار التنفيذ الجائر. ويطالب اليوم السيد إبراهيم موساوي إيقاف التنفيذ وإعادة التحقيق. وفي مراسلة بينه وبين رئيس جماعة مقاطعة المعاريف، أكد هذا الأخير ان مضامين تصميم التهيئة المتعلق بمقاطعته أصبحت سارية المفعول وملزمة بناء على مقضتيات القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، وهو التصميم الذي ألغى امتداد الطريق المسماة "زاكور البعدلاوي" التي تخترق الفيلا ذات الرسم العقاري 104478 س والفيلا ذات الرسم العقاري 16727، الأمر الذي يترتب عنه انعدام أي أساس قانوني لوجود وفتح الطريق المذكورة في امتدادها الذي يمر بالرسمين العقارين المذكورين. إذن المحكمة اعتمدت على تصميم قديم وملغى لاستصدار هكذا قرار، والجماعة لم تطلب نزع ملكية أو هدم عقار، بل أحد المواطنين الذي يملك أرضا بجوار هذين العقارين هو من طلب ذلك، بناءا على طريق مزعومة قديمة في الخمسينات من القرن الماضي لم يعد لها وجود بالتصميم الحديث. بل حتى الوثائق التي يتوفر عليها المهاجر صاحب الفيلا المهددة بالهدم، والتي اقتناها لما يزيد عن ثلاثين سنة، تؤكد ذلك. الحكم بالإبتدائي والإستئناف الصادر لصالحه يقول في النقذ انه يجب إعادة الحكم من لدن قضاة غير الذين أصدروا الحكم الأول، ولكن هذا لم يحصل فقد كان الحكم صادرا عن نفس القضاة. موجة التضامن مع المهاجر المغربي من تيزنيت تتسع لتمتد لخارج الوطن حيث يزمع عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج المرافعة بهذه القضية العادلة، واصفين الحكم بالجائر ويحذرون من تنفيذه، لأن الإقدام على هكذا خطوة سيكون له ما بعده، وكل أفراد الجالية الذين يمتلكون العقارات والمنازل والأراضي أنظارهم متجهة بدقة إلى تفاصيل هذه القضية ولما ستؤول إليه، ودعى أفراد من الجالية الحكومة المغربية إلى الحذر من السماح لأي كان بانتهاك حقوق الجالية وباستباحة ممتلكاتهم. مصدر مطلع قال لشبكة و منتديات إداوسملال ان السيد رئيس الحكومة فور سماعه بحيثيات القضية، قال: "هادشي.. غريب.."، وأشاد المصدر برحابة صدر السيد رئيس الحكومة وحسن استماعه لشكايات وتظلمات المواطنين وخاصة حين يتعلق الأمر بتظلمات أفراد الجالية المغربية بالعالم، وبهذا يكون الملف الذي أفلح السيد رئيس الحكومة بوصفه بالغريب، قد حط الرحال بمكتبه بالرباط يوم الخميس 18 شتنبر 2014. ورغم ما تعرض له هذا المهاجر التيزنيتي إلا انه ما زال كما قال للشبكة يثق بالعدالة والقانون في بلده الأم، وانه مستعد للرضوخ لقرارات لجنة تحقيق نزيهة ومحايدة، ولو فعلا ثبت ان لجاره الحق في هدم منزلين بهذا الشكل فانا مستعد لتسليم المفاتيح على الفور، لكن الإحساس بالظلم مر مر جدا. العشرات من المتضامنين مع هذا المهاجر وغالبيتهم من التجار وملاكي العقارات بالدار البيضاء، استغربوا قيام ذلك الشخص باستقدام الجرافات وشروعه بهدم المنزل الأول وشق طريق بالقوة بدون الحصول على التراخيص المطلوبة، وحذروا من المساس بمنزل وسلامة عائلة المهاجر إبراهيم موساوي، وان أي إجراء من هذا القبيل سيواجه بخطوات تصعيدية سلمية من قبل أصدقاء والمتضامنين مع المهاجر إبراهيم موساوي. بدورها ما يزيد عن 12 جمعية ومنظمة حقوقية وتكتلات المهاجرين دخلت على الخط، للإطلاع على حيثيات القضية، واتخاذ القرار المناسب اتجاهها. كما تمت مراسلة الديوان الملكي بهذا الخصوص بالإضافة لديوان المظالم. الفعاليات الجمعوية المتضامنة تقول للشبكة ان مطلبها الحالي هو وقف التنفيذ وإعادة التحقيق النزيه والشفاف، ويعتبرون ما يحصل مؤشرا على ان حق الملكية بالدار البيضاء بات في خطر. وفي ما يلي مقال الصحافية ضحى زين الدين بجريدة الصباح: "مهاجر بالبيضاء يواجه التشرد بسبب تصميم تهيئة قديم"
بعد أن صدت في وجهه كل الأبواب، لجأ المهاجر المغربي بفرنسا إبراهيم موساوي، إلى الديوان الملكي للمطالبة بإنصافه وإعادة النظر في حكم قضائي يقضي بهدم فيلا مساحتها 1080 مترا مربعا بحي لوازيس بالبيضاء، أفنى زهرة شبابه في الغربة لاقتنائها، قبل أن يفاجأ وهو يعود للارتياح في بلده أن حكما قضائيا يقضي بهدم مسكنه لتشييد طريق مكانها، رغم عدم وجود أي جهة رسمية تطالب بذلك. وقال المهاجر الذي أشعر بتاريخ الهدم المحدد في بعد غد (الاثنين)، إن تصميم التهيئة القديم كان يتضمن مشروع إنجاز طريق في الموقع الذي توجد فيه فيلته، إلا أنه لم تل ذلك أي مسطرة لنزع الملكية، كما أن رئيس مقاطعة المعاريف بالبيضاء أصدر وثيقة تؤكد أن مضامين تصميم التهيئة المتعلق بمقاطعته أصبحت سارية المفعول وملزمة بناء على مقضتيات القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، وهو التصميم الذي ألغى امتداد الطريق المسماة زاكور البعدلاوي التي تخترق الفيلا ذات الرسم العقاري 104478 س والفيلا ذات الرسم العقاري 16727، الأمر الذي يترتب عنه انعدام أي أساس قانوني لوجود وفتح الطريق المذكورة في امتدادها الذي يمر بالرسمين العقارين المذكورين. ورغم ما ورد في مراسلات رئيس المقاطعة، لم يأخذ القاضي وهو يدلي بحكمه، بعين الاعتبار بمضامين التصميم الجديد، واكتفى بمطالب أحد جيران المهاجر الذي لجأ إلى المحكمة للبحث عن منفذ ثان إلى فيلته، رغم أنه توجد طريق شاسعة تؤدي إليها، وزعم أن المهاجر يحتل ملكا عموميا. وكان المهاجر حاز عدة وثائق من المقاطعة المعنية تؤكد عدم احتلاله لأي متر من الملك العمومي، إلا أن الحكم القاضي قضى بهدم الفيلا، لإنجاز طريق غير مبرمجة في أي برنامج لمقاطعة المعاريف، ولا يتضمنها تصميم التهيئة الجديد. وكان المهاجر لجأ إلى وزير العدل والحريات، إلا أنه بعد الاطلاع على ملفه أخبره المسؤول الحكومي أنه ضحية ظلم، إلا أنه ليس بيده حيلة مادام الحكم نهائيا، وبذلك شعر المهاجر البالغ من العمر 74 سنة، بظلم ثان يتعرض له، رغم حيازته جميع الوثائق الكفيلة بإنصافه، وإحقاق الحق. ولجأ المهاجر إلى الديوان الملكي ليوضح أن فتح أي طريق في ملك خاص يتطلب أولا اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية وتعويض المالكين، عدا أن أي جهة رسمية لم تطالب بذلك ولم تدخل طرفا في الدعوى التي رفعها مواطن عاد، يبحث عن منفذ ثان إلى فيلته، مستغلا في ذلك تصميما قديما لم يعد معمولا به، بل جاء الثاني ليلغي كل ما تضمنه الأول. ضحى زين الدين