سلطات المعاريف تدك «كشكا» هاتفيا مرخصا

المحل كشك هاتفي مرخص له من طرف المصالح المعنية بمقاطعة المعاريف، واتصالات المغرب ووزارة المالية، حيث تؤدى عنه جميع الرسوم الخاصة باستغلال الملك العمومي والضرائب المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري منذ سنة 1998.
صاحبته نعيمة وافر، أرملة محمد فدواش، بموجب الإراثة عدد 2112 صحيفة 269/29 بتاريخ 10 دجنبر 2001 والإشهاد عدد 467/60 بتاريخ 9 غشت 2004. مسيره حسن بوشرى بموجب عقد تسيير موثق لدى المصالح المعنية بالمقاطعة 10 بتاريخ 18 أبريل 2012.
أما المخالفة التي أدت إلى تدخل القائد، فتتمثل في أن مسير الكشك الهاتفي باشر بعض الإصلاحات المتمثلة في إنشاء مرحاض والرفع من علو المحل، إضافة إلى وضع واق شمسي على جنبات الكشك.
إصلاحات جعلت رئيس دائرة المعاريف «الثالثة» يعمد إلى التدخل على إثر شكاية من أحد الجيران. حضر رئيس الدائرة إلى عين المكان على الساعة الخامس بعد زوال يوم الأحد 16 يونيو المنصرم، مرفوقا بأحد أعوانه، بعد ذلك قام بإحضار آلة الهدم، ليزيل الكشك الهاتفي عن آخره، ويتركه حطاما دون أن يطلع على وثائقه، ولا علم بظروف وملابسات المخالفة التي ارتكبها مسير الكشك.
هكذا عرضت المشتكية «نعيمة وافر» تفاصيل تدخل رجل سلطة بالدرالبيضاء، الذي جعل المحل التجاري الذي امتلكته عن طريق الإرث حطاما، بدون قرار صادر عن السلطات الإقليمية. كانت رسالتها التي توصلت جريدة «الأحداث المغربية» بنسخة منها، موجهة إلى عامل مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، لعل تدخله من أجل التحقيق في الدوافع التي دفعت ممثل السلطة المحلية إلى ما أسمته المشتكية «الاعتداء على ملك الغير بدون سند قانوني»، أو استصدار قرار يعجل بمحو الكشك الذي اشتغل منذ سنين، في خرجة سريعة جعلت المحل حطاما.
لتتساءل مالكة الكشك «ألم يكن الأجدر برئيس دائرة المعاريف أن يعمد إذا اقتضى القانون ذلك إلى هدم الإضافات إذا ما اعتبرها بدون ترخيص وفي غياب القانون؟.
لم تكتف المشتكية بعرض ما تعرض له الكشك دون أن تأتي على ذكر العديد من التفاصيل، منها أن «تدخل رئيس الدائرة صادف عطلة نهاية الأسبوع، في غياب رجال السلطة المداومين بعمالة مقاطعات آنفا، وعدم حضور ممثل عن المقاطعة الحضرية المعاريف، باعتبارها مانحة الترخيص الذي كانت مالكته تستغل الكشك بمقتضاه. لتتساءل المشتكية في الأخير: لماذا هذا التدخل السريع والاستعجالي، والجذري الذي حطم الكشك. رغم عدم وجود حكم قضائي، ولا أي أمر بالهدم أو الإزالة؟ ولماذا لم يتم إخطار مالكة الكشك بموضوع الهدم، ولا تم إخبار النيابة العامة قبل اتخاذ هذا القرار.
وحسب مصدر من مقاطعة المعاريف فإن قرار الهدم جاء بناء على الأشغال والإصلاحات غير القانونية التي تمت مباشرتها بالكشك، رافضا زيادة توضيح، رغم أن الكشك يتوفر على جميع التراخيص القانونية. لنتساءل مع أصحاب الكشك: ألم يكن الأجدر إصدار قرار بإعادة الوضع لما كان عليه، واستصدار تراخيص بخصوص أي عملية الإصلاح؟
رشيد قبول
تصوير: إبراهيم بوعلو