الحكم على بلدية مرتيل بأداء 11 مليار سنتيم لفائدة متهم…

مشروع تهيئة مدينة مرتيل كلف الكثير، ليس فقط من حيث ما تم إنجازه لتتحول المدينة الصغيرة الساحلية إلى مصطاف عالمي بمميزات أوربية. لإنجاز ما تم إنجازه من مشاريع كبرى، كان الأمر يتطلب جرأة عالية جدا و"سلطة" أوسع. غالبية عمليات نزع الملكية ما كانت لترضي أصحاب الملك المنزوع، فيما بعضهم لم يستشاروا فيما نزع منهم أو هدم لهم. مرتيل تجني "ويلات" ذلك يوما بعد يوم، تصدر أحكام تلزمها بأداء غرامات وتعويضات كبيرة، بل لا علم لها حتى بما جرى بخصوصها، خاصة وأن عمليات الهدم والتهيئة ككل تمت على يد والي تطوان.
على الجماعة اليوم أداء 11 مليار سنتيم، لفائدة أحد "ضحايا" برنامج التهيئة الحضرية لمرتيل، الرجل لازال يقبع بالسجن تنفيذا لحكم يخص الاتجار الدولي في المخدرات، لكن حقوقه في الخارج محفوظة بقوة القانون. هذا ما قاله البعض حينما كانت الجرافات تهدم فيلاته الثلاثين بواد المالح بين مرتيل وكابونيغرو. البعض اعتقد أن الأمر سيمر بسلام، فالمعني أحد أباطرة المخدرات السابقين وهو اليوم يقبع خلف أسوار السجن، وما بناه لم يكن "قانونيا". كل ذلك جعل الكثيرين يعتقدون أنه لن يحرك ساكنا.
المحكمة الإدارية حكمت بمبلغ 11 مليار سنتيم تعويضا له عما تم هدمه من فيلات سياحية، بعد ثلاث سنوات من التجاذبات والأخذ والرد. المعني أكد أن ما بني كان قانونيا وأن الجماعة سبقت أن سلمت له تراخيص، باسم أفراد من أسرته وليس باسمه هو لكونه كان مبحوثا عنه خلال تلك الفترة، لكنه في الحقيقية كان يوجد بمدينة مرتيل بشكل عادي أمام أنظار الجميع، بل أشرف على بناء فيلاته بداية الألفية الجديدة، وكان يشرف على كرائها خلال الفترة الصيفية وغيرها. لكن هذا ليس هو المشكل، بل المشكل في قرار هدم الفيلات لأجل مد طريق، تعتبر من أحسن ما تم إنجازه ضمن مشروع إعادة الهيكلة برمتها، والتي فكت العزلة عن جزء كبير من مرتيل في اتجاه كابونيغرو والفنيدق.
المرتيليون ومعهم الفعاليات المدنية وحتى زوار المنطقة، لا يرون أن موقع الفيلات المهدمة كان في محله وفي مكانه، بل الكثيرون ساندوا قرار الوالي اليعقوبي في فتح الطريق التي كانت مبرمجة أصلا هناك، فقد كانت تلك الفيلات والأراضي المجاورة لها، تغلق الممر نهائيا وتجعله عبارة عن مكان شبه مهجور إلا من بعض المحظوظين، في حين أن تصاميم التهيئة الأصلية تجعل من تلك المنطقة طريقا، وتحرم البناء عليها. نفس القرار يوجد لدى وكالة الحوض المائي اللوكس، الذي يجعل من المكان الذي بنيت به الفيلات، منطقة تابعة لنفوذه ومنطقة غمر مياه الواد الجاري هناك. كل ذلك ربما كان مقنعا للوالي اليعقوبي يوم اتخذ القرار، لكن بعض المصادر المقربة جدا، أكدت أن للجماعة الحالية يدا في الوصول لهذا الحكم، حيث لم يتابع ممثلها القضية كما يجب ولم يدل بأية بيانات ولا حجج.
بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية بمرتيل، ترى أن الحكم الصادر في حق الجماعة ليس في صالح المدينة ولا ساكنتها، في ظل الضعف الأصلي الذي تعيشه من حيث المداخيل، ومن ثم ينبهون لما أسموه «مؤامرة حيكت لأجل أن تكون كل الأوراق لصالح "المتضرر"»، بدل أن تتم الاستماتة في الدفاع عن المال العام، وعن القرار الذي اتخذ بناء على كون البناءات لم تكن مرخصة بالشكل المطلوب، وأن بناءها شابته خروقات وتجاوزات في قانون التعمير، كما يجري تماما بالنسبة لعشرات البنايات التي هدمت، وفق تصريحات بعض الفاعلين هناك، والذين طالبوا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في تهاون الجماعة في الدفاع عن حقها، بل إن ممثلها لم يحضر الجلسات، ولم يدل بوثائق كان مطلوب منه الإدلاء بها.
مصطفى العباسي