تافراوت: هل اقتربت بشرى انطلاق مشاريع استثمار بمنطقة دوتلزوغت ببلدية تافراوت ؟

على بعد أقل من 8 كيلومترات من بلدية تافراوت، يقع دوار دوتلزوغت التابع إداريا لبلدية وباشوية تافراوت إقليم تيزنيت،وقد اشتهر باحتضانه ثلاث مقالع للكرانيت كانت تستغل من قبل خواص قبل أن يتوقف نشاطها في السنوات الأولى من الألفية الثانية، كما شكل الموقع ذاته ممرا في اتجاه موقع " اومركت" الذي يحتضن ما يسمى " بالصخور الملونة" التي تستقطب سياح أجانب كما أقيمت على أرضيته حفلات رأس السنة أشرفت عليه مجموعة سياح حامت الشكوك حول ممارساتها الغريبة والشاذة فكانت مصدر شكايات من عدة جهات محلية وساكنة تمكنت من اسقاطها هذه السنة، كما كانت سببا غير مباشر في وفاة أحد المواطنين بالبلدية على حد تأكيد العديد ممن حضروا حفلات سنة 2013، ومن جهة ثانية يشكل من بين المواقع التي أنجزت عليها مصالح وزارة الفلاحة أحد مشاريع مخطط الأخضر. إلا أن متتبعي الشأن المحلي في الآونة الأخيرة استبشروا بقرب ارتقاء منطقة دوتلزوغت لتأخذ طابعين إثنين الأول استثماري تنموي والثاني سياحي فلاحي. أما الأول فبحسب من مصادر قريبة من الموضوع فقد أنهى القضاء ملف مقلعين ،كانت إحدى الشركات تستغلهما ،معطيا بذلك امكانية كبيرة في بدء نشاط استغلال، وفي هذا الجانب أشاراحد ساكنة دوار دوتلزوغت ، التقته تيزبريس بعين المكان، عن زيارة لجنة رفيعة المستوى لأحد المقلعين في الأيام الأخيرة. اما المقلع الثالث المعروف ب " مقلع وكيش" فقد بقي ملفه محاصرا من قبل بيروقراطية الإدارة سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الجهوي ، وقد أكد صاحب المشروع، في اتصال خاص بتيزبريس، انه بصدد إعداد ملف صحافي خاص عن المشروع وقيمته الإستثمارية التنموية بالنسبة للمنطقة وكل ما يتعلق بتأثيراته البيئية ومجمل المحطات الإدارية التي خاضها.ويذكر أنه سبق أن فتح سجل بحث عمومي حول ذات المقلع بمقر بلدية تافراوت أثيرت عدة شكوك في مصداقية محتوياته.وفي ذات السياق ينتظر العديد من العمال بفارغ الصبر قرب استئناف نشاط استغلال ذات المقالع علهم يظفرون بمدخول وتغطية صحية قارة بعد معانات مع أرباب العمل بباشوية تافراوت على حد شكايات العديد منهم. فيما يخشى سكان دوار دوتلزوغت أن يعود من جديد التأثير السلبي لنشاط المقلع المجاور للدوار ليقظ مضجعهم رغم استفاذتهم المادية من نشاطه السابق. وفي علاقة مع الطابع الثاني الذي يبشر به المسؤولون إصباغه لمنطقة دوتلزوغت فالمعطيات الأولية المتوصل بها وغير المؤكدة تبرز ان هؤلاء يخططون لإقامة منتجع سياحي بإستثمار المشروع الفلاحي المتواجد إلا ان مشكل قانونية العقار قد تخلق مشاكل تربك حساباتهم بالنظر إلى وجود وثائق تملك او تصرف عند بعض الساكنة المجاورة.