خروقات جسيمة في ملف المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية بتيزنيت

علم موقع تيزبريس من مصادر موثوقة أن اجتماع اللجنة الجهوية للحسم في ملف المطرح الإقليمي لتزنيت انعقد صباح يوم الثلاثاء 28 اكتوبر 2014 بمقر ولاية أكادير، حيث كان من المقرر المصادقة على دراسة التأثير على البيئة المتعلق بالمطرح الإقليمي المذكور، وحسب نفس المصادر فإن الدراسة التقنية للمشروع المصادقة عليها على أعلى مستوى، تبين أن مكان إنجازه يوجد على تراب الجماعة القروية لوجان، غير أن المسؤولين في بلدية تيزنيت وجماعة أكلو لهم رأي آخر، حيث تم تحويل مكان المشروع وإزاحته إلى المنطقة الموجودة على تراب جماعة اكلو على حدود جماعة المعدر الكبير، مما يضع الدراسة التقنية المنجزة في مهب الريح ، الشيء الذي يرقى، حسب المختصين، إلى مستوى الفضيحة والخرق القانوني، ومما زاد الطين بلة مصادقة المجلس الجماعي لأكلوعلى هذا الأمر وشروعهفي مسطرة نزع الملكية للمكان المقترح، وهو ما يتنافى وفحوى الدراسة التقنية السالفة الذكر، مما يطرح عدة تساؤلات عمن يقف وراء هذا التعتيم والتدليس دون الاكتراثبالسكان المتاخمين للمكانالمحدد وما سيترتب عن ذلك من تداعيات صحية وبيئية خطيرة عليهم ، وهذا ما حذا بجمعيات المجتمع المدني بإقليم تيزنيت المعنية بهذا الموضوع، إلى رفض مكان المشروع،حسب بيان أصدرته في وقت سابق إلى الرأي العام. ونظرا لضبابية الموقف فإن اللجنة الجهوية قد أرجأت المصادقة على المشروع إلى حين الاتفاق على المكان ، الشيء الذي يزكي وجود خروقات جسيمة في طريقة معالجة هذا الملف من قبل الإدارات المعنية، من قبيل عدم احترام مقتضيات المرسوم رقم 564-04-2 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4نوفمبر 2008) والخاص بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة الصادر في الجريدة الرسمية عدد5682 بتاريخ 13 نوفمبر 2008)، وخاصة المادة الخامسة منه التي تنص على ما يلي:
« يبين قرار فتح البحث العمومي بالخصوص :
– طبيعة المشروع ومكوناته وموقعه ؛
-السكان المعنيين بالبحث في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة ؛
-تاريخ فتح البحث العمومي وتاريخ إغلاقه ؛
-مكان أو أماكن الاطلاع على ملف البحث المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم وكذا السجل أو السجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم ؛
-أسماء وصفات الرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء البحث العمومي المشار إليهم في المادة 4 أعلاه.»
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل ها التعتيم في ملف من المفروض أن تكون فيه الشفافية والوضوح والتوافق من أجل الوصول إلى حلول مرضية؟