كاميرات تتسبب في توقيف 15 أمنيا متلبسا بالارتشاء

تعاملت المديرية العامة للأمن الوطني بصرامة مع رجال الأمن الذين شملتهم حملة "قناصة" التصوير، بعد أن ضبطوا متلبسين بتقاضي رشاوي من مواطنين مخالفين لقانون السير، ورصدتهم كاميرات الهواتف الذكية.
وحسب مصادر فقد ثم توقيف أزيد من 15 شرطيا في أقل من أسبوعين في حين أحيل أربعة شرطيين على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الإدارية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إرسال تقارير خاصة تضم وجهات نظر مسؤولين أمنيين".
وكان الفيديو الذي رصد شرطيا يتسلم رشوة قبالة بناية "توين سانتر" بالدار البيضاء، التي تبعد بأمتار قليلة عن مقر ولاية أمن المدينة، كان النقطة التي أفاضت الكأس، إذ عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين مكلفين بالسير والجولان بالدار البيضاء إضافة إلى مسؤولي المناطق الأمنية الذين نقلوا تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المتلبسين بالارتشاء، والذين ستتراوح عقوباتهم بين التوقيف والفصل النهائي عن العمل مع الإحالة على المحاكمة".
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني رصد مخالفات بعض رجال الأمن، بإصدار دورية تفيد بضرورة تشكيل لجان مختصة يعهد إليها إعداد تقارير حول الأداء المهني لعناصر الشرطة، خاصة المكلفة بالسير والجولان، بعد توالي نشر فيديوهات ترصد بعض الأمنيين متلبسين بتسليم رشاوى.
درءا لأي مخالفات من بعض الأمنيين التي تجعل المديرية العامة للأمن الوطني في وضع غير مشرف، استقر الرأي على إحداث لجان خاصة يرأسها عمداء شرطة يعهد إليها رصد كل اختلال قد يشوب السير العادي للعمل اليومي، سواء بالشوارع أو داخل مفوضيات الشرطة والدوائر الأمنية.