عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تيزنيت برئاسة السيد سمير اليزيدي عاملالإقليم يوم الخميس12مارس2015على الساعة العاشرة صباحا اجتماعا بحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسلطات المحلية والمصالح الخارجية ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية وممثلي جمعيات المجتمع المدنيوفرق التنشيط الجماعي والأحياء بالجماعات المستهدفة، خصص للدراسة وانتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الهشاشة والبرنامج الأفقي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري وذلك في حدود الاعتمادات المخولة للإقليم برسم السنة المالية 2015. وفي بداية الاجتماع تناولالسيد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الكلمة مشيرا إلىأن إعداد المخطط الإقليمي للسنة الحالية تزامن مع صدور جملة من التوصيات أثناء اللقاء الوطني السنوي لرؤساء أقسام العمل الاجتماعي الذي تنظمه التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه التوصيات تصب أهمها حول النقط التالية: – ضرورة الالتزام بالقواعد الاحترافية خلال عملية البرمجة وانتقاء المشاريع – تفادي جميع حالات التنافي. – إدراج مشاريع وعمليات مضمونة الاستمرارية، لها وقع على المستفيدين منها. – كما تدعو هذه التوصيات إلى ضرورة إضفاء البعد الاستراتيجي والاندماجي على المخططات العملية للجن المحلية وتفادي المشاريع المنعزلة غير المندمجة. و تماشيا مع هذه التوجهات، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات يمكن تلخيصها في النقط التالية: – الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع على المستوى الإقليمي و المحلي. – قيام بعض اللجن المحلية بصياغة مخططات أعمالها انطلاقا من المبادرات المحلية للتنمية البشرية المبنية على تشخيص ترابي. – عقد اجتماعات اللجنة التقنية ولجنة الأنشطة المدرة للدخل لدراسة المشاريع المقترحة، تم خلالهاالاستماع لحاملي المشاريع، الذين قدموا شروحات حول مشاريعهم، خاصة كيفية ضمان استمراريتها. كما قامت هاتين اللجنتين، بعد ذلك، بترتيب المشاريع حسب الأولويات اعتمادا على جدول التقييم يتضمن المعايير المرتبطة بواقعية المقترح ومدى استجابته لأهداف ومنهجية المبادرة الوطنية وتوفره على الشروط الضامنة لإنجازه واستمراريته، مع الأخذ بعين الاعتبار، وفي حدود الممكن، التوازن النسبي في الاستفادة بين الجماعات. وعلى هذا الأساس تم إيجاد أرضية عمل للجنة الإقليمية للتنمية البشرية من أجل انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار الاعتمادات المخولة للإقليم برسم السنة المالية الحالية. وللإشارة واعتمادا على حجم المشاريع المودعة في إطار البرنامج الأفقي، فإن نسبة تلبية الطلبات لن تتجاوز 25%( 19% بالنسبة لدعم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية والتنشيط السوسيوثقافي والرياضي و38 % بالنسبة للأنشطة المدرة للدخل). علما أنه يتعين رفع هذه النسبة لتتجاوز 30 % ، كما هو محدد ضمن التزامات المملكة اتجاه الجهات المانحة. وفي ختام كلمته استعرض السيد العامل لمحة عن الاعتمادات المخولة لكل برنامج على الشكل التالي: البرنامج الأفقي: 5 100 000,00 درهم بما فيها 40%مخصصة للأنشطة المدرة للدخل. برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي: 10 200 000,00 درهم. برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري: 3 200 000,00 درهم. برنامج محاربة الهشاشة: 2 700 000,00 درهم مجموع الاعتمادات المخولة للإقليم بلغت 21 200 000,00 درهم كما اضاف إلى أنه لوحظ ضعف حصة الأنشطة المدرة للدخل في برامج اللجن المحلية للتنمية البشرية برسم برنامجي محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، وضعف نسبة المشاريع المدرة للدخل التي تحملها التعاونيات. وبخصوص نتائج أشغال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعد دراسة المشاريع المقترحة في إطار كل من البرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الهشاشة والمخططات العملية المقترحة في إطار برنامجي محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الفقر بالوسط القروي، من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية للجماعة الحضرية تيزنيت و ثماني جماعات قروية مستهدفة ، فقد تمت المصادقة على 55 مشروعا وعملية بغلاف مالي قدره 20.209.380,00 مليون درهم بمساهمة المبادرة الوطنية بحوالي 12.704.160,00مليون درهم أي 63%من المبلغ الإجمالي للمشاريع. وتتوزع هذه المشاريع حسب محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الشكل التالي: – المشاريع المدرة للدخل :ب 13 مشروعا بمبلغ اجمالي قدر ب : 3110.160,00 درهم و بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 2.311.540,00درهم. – دعم الولوج إلى البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية الأساسية والتنشيط السوسيوثقافي: ب 32 مشروعا بغلاف مالي بلغ 16.715.220,00 درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 10.008.620,00 درهم. -دعم الحكامة المحلية : 10 مشاريع بتكلفة اجمالية بلغت 384.000,00 درهم ساهمت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تمت المصادقة على المخططين الإقليميين السنويين لتواصل القرب والتكوين ودعم القدرات. وسيتم استكمال الدراسة والمصادقة علىالمقترحات المتبقية للجماعات والأحياء المستهدفة مباشرة بعد التوصل بها من طرف مصالح العمالة وعرضها على أنظار اللجنة التقنيةلدراستها وانتقائها.
