في سابقة من نوعها : قاض بتيزنيت يصدر عقوبات حبسية ضد مجموعة من شهود الزور ، هل هي بداية حرب على هذه الشبكة ؟

في الوقت الذي تتماطل فيه النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت في تطبيق القانون ضد شبكة تضم جحافل من شهود الزور تعج بهم المحكمة الإبتدائية والذي يدلون بشهادات في قضايا جنحية، وعقارية مختلفة أمام أنظار القضاء ، وفي سابقة قضائية بتيزنيت ، أصدر القاضي " إبراهيم اخريشي " زوال اليوم الخميس 21 ماي 2015 ، حكما قضائيا ، سيزلزل مملكة شهود الزور بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني ، ضد مجموعة من الأسماء المعروفة بإمتهانها الإدلاء بهذا النوع من الشهادة .
وهكذا فقد وصل عدد الأشخاص الذين صدرت في حقهم الأحكام القضائية ستة أشخاص ، حيث ثمت إدانة زعيم هؤلاء الشهود و المدعو ( علي .ب ) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية ، حيثُ توبع من أجل حمل أشخاص على الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدليين والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم ، حيث كان موضوع شكاية سابقة من طرف أستاذ متقاعد ( الحسين .أ ) يقطن بجماعة إثنين أكلو .
كما أدانت الهيئة القضائية الجنحية كل من ( الحسن . أ ) من مواليد 1978 بجماعة أكلو ، و ( الحسن . ب ) من مواليد 1958 بجماعة أكلو ، و ( الحسن . أ ) من مواليد 1970 بجماعة أكلو، و( علي . أ ) من مواليد 1972 بجماعة أكلو ، و (عبدالله . ه ) من مواليد 1972 بجماعة أكلو ، وملخّص صكّ اتهام هذه المجموعة يرتبط ب"الإدلاء بتصريحات ووقائع غير صحيحة عن علم وإهانة موظفين عموميين بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمون بعدم بحدوثها" .
و في سياق متّصل،حصلت " تيزبريس " على مجموعة من الوثائق تتعلق بملفات شهود الزور الرائجة بإبتدائية تيزنيت ، من بينهم شهود ثم ادانتهم بالحبس النافد على خلفية إدلائهم بشهادات زور في بعض الملفات ، إلا أن تلك الأحكام التي أصبحت نهائية ، ظلت حبرا على ورق حيث مايزال هؤلاء الشهود يمثلون في الجلسات ويدلون بشهاداتهم أمام القضاء الذي من المفترض فيه تطبيق القانون واعتقال الجناة الذين هم موضوع مجموعة من الشكايات التي مازالت النيابة العامة لم تحركها رغم وجود أدلة و شكايات تورطهم بالإدلاء بشهادة الزور والتزوير .