محكمة النقض تلغي الشطب على 16 تجمعيا في لائحة الغرفة الفلاحية في مواجهة الاستقلال

في سابقة تعد الأولى من نوعها، قضت محكمة النقض، أول أمس الأربعاء، بإلغاء الشطب على 16 تجمعيا مسجلا في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية بالجماعة القروية لسيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، بعد الطعن فيها من قبل رفاق شباط، طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57/11.
واستند في قرار إلغاء التشطيب على "الشروط المتطلبة قانونا بما فيها المحددة في المادتين 220 و 222 من مدونة الانتخابات".
واضطر التجمعيون الستة عشر، وفق نص رسالة الطعن بالنقض، إلى الطعن في قرار المحكمة الادارية لأكادير بالشطب عليهم من القوائم الانتخابية للغرفة الفلاحية بإيعاز من استقلاليين الطاعنين في قرار التسجيل.
واعتبر طعن التجمعيين " الطعن في تسجيلهم بهذه اللائحة، أمام المحكمة الادارية لأكادير قد تم بناء على أسباب واهية وغير تابتة تتعلق بكونهم لا يمارسون أعمال الفلاحة وفق وثائق إتباث تقدموا بها، ويحق لهم التسجيل بهذه اللائحة".
وكشفت رسالة التجمعيين "أن حزب الاستقلال دخل على الخط وضغط بقوة من أجل استصدار قرار لصالحهم بعد الطعن في تسجيلاتهم، رغم ثبوت صفتهم كفلاحين بإدلائهم بوثائق حاسمة تتعلق باستغلال أملاكهم الفلاحية سواء بالكراء أو الملكية لعدة سنين مضت إلى اليوم".
وينص القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2011في مادته ال 133 على "أن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات، وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين، وتبث المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين".
وكانت المحكمة الادارية، في حكمها المطعون فيها أمام مكمة النقض، قد أسست قاعدة في ديباجة الحكم، حيث ذهبت إلى أنها غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها.
كما لم يتم الادلاء بها أمام اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لجماعة سيدي وساي قيادة ماسة مادام أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار اللجنة المذكورة التي تبنى قرارتها بهذا الشأن وتصدرها على ضوء الوثائق المقدمة لها من المعني بالأمر.