شطب على 16 تجمعيا من قوائم غرفة الفلاحة بسوس يؤجج غضب مزوار

أثارت عملية التشطب على 16 تجمعيا مسجلا في في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية بالجماعة القروية لسيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، غضب تجمعيي سوس ماسة درعة بعد دخول أمينهم العام صلاح الدين مزوار على الخط.
ووضع حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء، الملف على مكتب رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران من أجل ما وصفته رسالة حزب التجمع الوطني للأحرار، التي حصلنا على نظير منها، ب"المهزلة واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة مع الجهات المسؤولة داخل دواليب الدولة لإصدار تعليمات صارمة للجهات القضائية المعنية، حتى تكون محايدة بمناسبة بتها في قضايا الانتخابات وتطبيق القوانين الواجبة التطبيق على الجميع وبالمساواة".
وكان عضوان استقلاليان قد طعنا "ضد سجيلهم بهذه اللائحة، أمام المحكمة الادارية لأكادير بناء على أسباب واهية وغير تابتة تتعلق بكونهم لا يمارسون أعمال الفلاحة حتى يحق لهم التسجيل بهذه اللائحة".
وكشفت رسالة التجمعيين "حزب الاستقلال دخل على الخط وضغط بقوة من أجل استصدار قرار لصالحهم بعد الطعن في تسجيلاتهم، رغم ثبوت صفتهم كفلاحين بإدلائهم بوثائق حاسمة تتعلق باستغلال أملاكهم الفلاحية سواء بالكراء أو الملكية لعدة سنين مضت إلى اليوم".
وعلى الرغم من "تسجيل العديد من الفلاحين المنخرطين بحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس، وذلك بعد توفرهم على جميع الشروط المتطلبة قانونا بما فيها المحددة في المادتين 220 و 222 من مدونة الانتخابات" توضح الرسالة ذاتها.
وشددت رسالة التجمعيين على "وضع حد لمثل هاته السلوكات والأحكام والتي لا يمكن أن تبشر بالخير، كما لا يمكن أن تشجع على الممارسة السياسية من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية الجادة كما هو معروف لدى حزبنا".
وأكدت أن "الشطب على 16 تجميعا يتنافى والتوجهات الملكية السامية وروح الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للعملية الانتخابية".
هذا، وقد تقدم التجمعيون ال16 بالنقض طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57/11.
وينص القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2011في مادته ال 133 على "أن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات، وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين، وتبث المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين".
وكانت المحكمة الادارية قد أسست قاعدة في ديباجة الحكم، حيث ذهبت إلى أنها غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها، والتي لم يتم الادلاء بها أمام اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لجماعة سيدي وساي قيادة ماسة مادام أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار اللجنة المذكورة التي تبنى قرارتها بهذا الشأن وتصدرها على ضوء الوثائق المقدمة لها من المعني بالأمر.