الانتخابات المهنية: هذا عدد المرشحين وهذه انتماءاتهم

تتوجه الهيئة الناخبة المهنية، بعد غد الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2179 مرشحا من مجموع 11 ألف و682 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
وستجرى هذه الانتخابات المهنية بالاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية، وفي باقي الغرف إما باللائحة، في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة، أو بالاقتراع الفردي إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد.
وتتوزع الغرف المعنية بحسب الجهات على 12 غرفة لكل من الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، و4 غرف في قطاع الصيد البحري.
أما توزيع المقاعد بحسب الغرف فتم تخصيص 622 مقعدا لغرفة الفلاحة و827 لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات و558 لغرفة الصناعة التقليدية و127 مقعدا لغرفة الصيد البحري.
وبالنسبة لتوزيع الترشيحات المودعة بين الغرف فهناك غرف الفلاحة التي استقطبت 2156 ترشيحا أي بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات ونصف لكل مقعد، وغرف التجارة والصناعة والخدمات بما مجموعه 5.275 ترشيحا أي بمعدل يفوق 6 ترشيحات، وغرف الصناعة التقليدية ب3.956 ترشيحا أي بمعدل يساوي 7 ترشيحات، وغرف الصيد البحري ب295 ترشيحا أي بمعدل يفوق ترشيحين لكل مقعد.
وعلى مستوى عدد الترشيحات المودعة من لدن المترشحين المنتسبين للأحزاب السياسية فبلغ 9570 أي بنسبة تعادل 82 بالمائة، مقابل 2112 مترشحا بدون انتماء سياسي.
وبلغ عدد ترشيحات حزب الاستقلال 1.551 ترشيحا (13,28 بالمائة)، وحزب الأصالة والمعاصرة ب1.492 ترشيحا (12,77 بالمائة) ثم حزب العدالة والتنمية ب1.388 ترشيحا (بنسبة 11,88 بالمائة).
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار 1.353 ترشيحا (بنسبة 58 ,11 بالمائة) فيما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب960 ترشيحا (بنسبة 8,22 بالمائة) وحزب الحركة الشعبية ب898 ترشيحا (بنسبة 7,69 بالمائة).
وتقدم حزب التقدم والاشتراكية ب640 ترشيحا (بنسبة 5,48 بالمائة) وحزب الاتحاد الدستوري ب612 ترشيحا (بنسبة 5,24 بالمائة).
أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 21 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من المترشحين يتراوح ما بين مترشح واحد و151 مترشحا.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين الذي يتكون بحسب دستور 2011 من 120 عضوا ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية، و8 من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و20 من طرف النقابات وممثلي المأجورين (العمال)، و72 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء البلديات والمجالس القروية.