القيادة العليا للدرك الملكي تجري حركة انتقالية غير مسبوقة

أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أمس الثلاثاء، عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال الدرك شملت أكثر من 6000 إطار يشتغلون بمختلف المراكز الترابية والسريات والقيادات الجهوية، في انتظار الإعلان عن حركة تنقيلات أخرى في قادم الأيام ستشمل شريحة كبيرة من رجال الدرك من مختلف الرتب العليا بالمملكة.
الخبر أوردته يومية الأخبار، إذ قالت إن هذه التنقيلات جاءت في إطار حرص القيادة العليا على ضخ دماء جديدة بتراب هذه المناطق استحضارا لروح الجهوية المتقدمة، وتوخيا لتحسين الأداء وضمان جاهزية الأطر وتعزيز الحكامة الأمنية التي ترومها مصالح القيادة العليا والقائمة على المسؤولية والفعالية، واحترام القانون.
وأكدت الصحيفة أن القيادات الجهوية للدرك الملكي بمختلف جهات المملكة، توصلت، بعد مغرب أمس الثلاثاء، ببرقيات عاجلة من المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي، تتضمن لوائح أسماء للمستفدين من هذه الحركة الانتقالية، تهم ما يناهز 6000 ضابط كانوا يشتغلون مهام رؤساء مراكز ترابية، هذا في القوت التي أضافت اليومية أن حركة انتقالية ثانية ستشمل في القريب العاجل عددا كبيرا من الضباط السامين الذين يترأسون المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية للقيادة العليا.
وذكرت اليومية بأن أجواء غير عادية عاشتها كل مقرات الدرك المحلية والإقليمية والجهوية بتراب المملكة، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج التنقيلات التي أفرجت عنها القيادة العليا، حيث ظل الحديث عن ارتياح ملحوظ وسط المستفيدين من هذه الحركة التي وصفت بالمنصفة نسبيا على خلاف حركات انتقالية سابقة اتسمت بالطابع التأديبي، بعدما عرفت منحى واحدا من الشمال نحو الجنوب، مع تسجيل مؤاخذة مشروعة بحسب المتتبعين، تتعلق بتاريخ الإعلان عن هذه الحركة الذي يصادف محطة الدخول المدرسي، حيث تتجدد مطالب المنتسبين إلى هذا الجهاز بضرورة مراعاة إكراهات الدخول المدرسي وظروف الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء والأسر المرافقة لهذه المحطة.
واستنادا إلى اليومية إن الحركة الانتقالية همت آلاف الأطر بمن فيهم الضباط المتخصصون بمراكز الدرك والعاملون بالمناطق الجنوبية الذين يستفيدون من الانتقال وجوبا بعد قضاء مدد صغيرة لا تتعدى ثلاث سنوات، كما شملت هذه الحركة عددا مهما من المقبلين عن التقاعد، فضلا عن ضباط آخرين سجلت في حقهم مؤاخذات وممارسات غير قانونية عكستها تقارير ومحاضر افتحاص وضعت على مكتب الجنرال دو كور درامي حسني بن سليمان قبل اتخاذ قرار الترحيل والإحالة المبكرة على التقاعد.