إحالة متهم متخصص في السرقة بالنشل بتيزنيت على العدالة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بتيزنيت، أخيرا، متهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت من أجل السرقة وحيازة المخدرات واستهلاكها وحيازة عدة أشياء متحصلة من السرقة، بالإضافة إلى تهمة السكر البين والتشرد. واستنادا إلى مصادر "الصباح"، فإن عناصر الشرطة القضائية الميدانيين بتيزنيت تمكنوا من إيقاف المتهم (ب.ب) الذي يتحدر من الجماعة القروية لتلمست بإقليم الصويرة بناء على عدة معلومات وتحريات، وكان بحوزته وقت اعتقاله 8 غرامات من مخدر الشيرا ومبلغ مالي وكيس يحوي ما يقارب 15 زوجا من النعال النسائية اشتراها من أموال محصلة من سرقة، وأفادت المصادر ذاتها أن المتهم كان يستعمل تلك النعال لإيهام المواطنين على أنه بائع متجول.
وأثناء التحقيق مع المتهم، اعترف (ب.ب) بالمنسوب إليه وأنه يوقع بضحاياه في جميع الأسواق الأسبوعية بإقليم تيزنيت باستعمال التقنية نفسها، فيما كمية الحشيش المحجوزة بحوزته اعترف بأنه من المدمنين على تناول المخدرات واشتراها من مدينة تافراوت. كما كشفت عملية تنقيطه على الحاسوب أنه متروط في ما يقارب 23 قضية مرتبطة بالسرقة بالنشل والسرقة الموصوفة، قضى على إثرها عقوبات حبسية تزيد على 15 سنة.
وفي موضوع السرقات دائما، نجحت فرقة الشرطة القضائية الميدانية، الأسبوع الماضي، في إيقاف عصابة إجرامية بحي تمدغوست متخصصة في سرقة مجموعة من الدراجات النارية والهوائية داخل الوسط الحضري لمدينة تيزنيت.
يذكر أن مجموعة من المحلات التجارية والمنازل تعرضت خلال الأسبوعين الأخيرين لعمليات سطو بتكسير أقفالها وسرقة ممتلكاتها، الأموال والمجوهرات والأشياء الثمينة بالخصوص، وعلى إثرها عُقدت عدة لقاءات أمنية لبحث السبل الكفيلة لحماية ممتلكات المواطنين بتكثيف الدوريات الأمنية، إلا أن بعض المصادر تؤكد ل "الصباح" أن عناصر الأمن تجد صعوبة في البحث عن الجناة والفاعلين وإيقافهم، وذلك بالنظر إلى أن الضحايا لا يتقدمون بشكاياتهم في الوقت المناسب، إذ غالبا ما يضعون تظلماتهم وشكاياتهم إلا بعد فوات الأوان، أي بعد تقديم المتهمين المفترضين للعدالة وإصدار الأحكام في حقهم، وفي هذه الحالة يصعب مراجعة تلك الأحكام. وفي اتصال "الصباح" بأحد المنتخبين، أكد أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ليست مهمة رجال الأمن دون غيرهم، بل مسؤولية مشتركة بين الجميع، وطالب من ساكنة تيزنيت وأعوان السلطة المحلية وجمعيات المجتمع المدني التعاون مع مختلف المصالح الأمنية لاستتباب الأمن وحفظ مصالح المواطنين.
إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ) عن جريدة "الصباح" ليوم الاثنين 15 نونبر 2010