القطاع الصحي بين معاناة المرضى ومعاناة العاملين

الخصاص مصطلح أصبحنا نذكره في جميع القطاعات سواء القطاع الخاص أو القطاع العام، ونقصد بالذكر خاصة ما يتعلق بالمجال الصحي ،حيث أصبح التهميش ملحوظ و ملموس بشدة هذا ما جعلنا نتسأل هل هناك مخططات و دراسات لتحسين الوضع الصحي بالمغرب؟ ومن الملحوظ أن القطاع الصحي بالمغرب يعيش أزمة كارثية،حيث دق عدد من المهنيين و العاملين في قطاع الصحة بالمغرب ناقوس الخطر بسبب استمرار تردي الأوضاع والخدمات الصحية في المستشفيات العمومية وصعوبة الولوج إلى المراكز الصحية وتفاقم مشاكل مهنيي القطاع، ومن الواضح أن المستشفيات المغربية تعيش كثيرا من الصعوبات تتمثل في وجود خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية خاصة الموارد البشرية المختصة في مجالات طبية معينة. وهكذا يفضح لنا واقع الحال وكذا التقارير الميدانية المنجزة من قبل خبراء مغاربة وأجانب هذا الواقع المزري،الذي تعيشه العديد من القطاعات ببلادنا وعلى رأسها القطاع الصحي، وتحديدا في شقه المتعلق بالصحة الإنجابية، و إن كان الاهتمام بالصحة الإنجابية قاعدة لم تخرج عنها يوما الدول المتقدمة التي تشن أرواح الناس وتحرص على خلق وضمان الأوضاع الصحية السليمة لهم. وبما أننا في المغرب الذي يكثر فيه عدد الفقراء، فإن الصحة في المغرب خرجت عن النظام المجاني إلى نظام أكثر اعجازا للفقراء وهو نظام "خلص عاد اشكي" الذي أصبح لغة العصر السائدة. وقد أكدت الدراسات أن نسبة وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع تتزايد يوما بعد يوم، وذلك في غياب أبسط الشروط السليمة، في مقابل كل ذلك عجز المصالح الصحية بالبلاد عن وضع حد لنزيف يحصد أرواح النساء الحوامل بشكل مهول ، كما يهدد العديد من المقبلات على تجربة الحمل و الإنجاب. فإذا كان عوز التجهيزات البشرية واللوجيستيكية عن استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الطارئة الوافدة على المصحات و المستشفيات بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء و الرباط، فكيف هو الحال بالنسبة إلى القرى و الداواوير و المناطق النائية،و هو الشئ الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الأسباب و الدوافع الحقيقية الكامنة وراء نزيف تفوق نتائجه حرب الطرق و ضحاياه. هذه الاخيرة تدخل في إطارها ظروف التطبيب و الولادة الطبيعية و القيصرية، ومراقبة الحمل،وصحة الأم و الجنين، هول الخصاص الطبي في هذا المجال، بالشكل الذي يعكس حجم معاناة الكثير من النساء مع تجربة الولادة الصعبة، بما تختزنه من آلام ومعاناة تغيب معها أبسط ظروف التطبيب لضمان سلامة الأم والجنين، وصحتها في بعض الأحيان . ويظهر من خلال الوثائق الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة، أن نسبة وفيات الأمهات و الأطفال توازي نسبة الفقر و الأمية ، علما أن الوضعية الصحية للمرأة لا تقف عند حد السير الجيد للحمل، أو الظروف الجيدة للولادة، بل تبقى رهينة بالظروف المادية و التربوية، التي من شأنها أن تساعد المرأة اليوم على الإستفادة من الوقاية و العلاج، وإن تعلق الأمر بوسائل منع الحمل، والعقم، وسن اليأس و مضاعفاته، والكشف الوقائي لسرطان فم الرحم أو التدي. ومنه يتضح أن صحة المرأة معرضة لمشاكل صحية معقدة على الصعيد العائلي الإجتماعي،لهذا وجب على الحكومة المغربية إعطاء العناية اللازمة لقطاع الصحة وخصوصا في ما يتعلق بشقه المتعلق بالصحة الإنجابية،و الكف عن مسلسل الزج بصحة المغاربة نحو كماشة الخوصصة ولا مواطنية جزء من القطاع الخاص، فمن أجل الحفاظ على الصحة العمومية لابد من تغيير السياسات المعتمدة وعدم النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة.إذ أن العناية بصحة المواطن حق لهذا الأخير من جهة، وتهم تحسين ظروف عيش الإنسان من أجل تحقيق التنمية البشرية، التي لا يمكنها أن تتحقق بمواطنين أعلاء. وتجدر الإشارة كذلك إلى معاناة العاملين بالقطاع الصحي في القرى بانتهاك مجموعة من حقوقهم الموضوعية و الذاتية و على رأسها الأجر المتدنية مقارنة بالمستوى المعيشي المرتفع حيث يصل أحيانا الفرق بين الوسط القروي و الوسط الحضري إلى 150 درهم أو أكثر ،هذا ما يجعل الكثير منهم يضطر إلى التغيب عن العمل أو الامبالات بالمرضى. ولعل أن أهم الأسباب الكامنة وراء معاناة المغاربة في المستشفيات واضحة للعيان ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية لرفعها وتحسين الوضع الصحي للمواطنين. والسؤال المطروح هنا هل هناك تطور على المستوى السياسي والمستوى التنظيمي و مستوى الموارد البشرية بقطاع الصحة بالمغرب؟