توسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل المهنيين والعمال المستقلين

أكدت وزارة الصحة أن مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، سيرفع، بعد دخوله حيز التنفيذ، من نسبة التغطية الصحية الأساسية من 64 بالمائة حاليا إلى 95 بالمائة من السكان.
وذكرت الوزارة، في بلاغ، بأن مشروع القانون الجديد يأتي بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005 (38 بالمائة من الساكنة)، وتعميم نظام المساعدة الطبية في مارس 2012 (تسعة ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288 ألف مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20 ألف مستفيد) حيث يصل عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64 بالمائة.
وأوضحت أنه سيعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي سيهم أكثر من 30 في المائة من المواطنات والمواطنين، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسيستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاص، أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستستفيد هذه الفئات، يضيف البلاغ، من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.
وأكدت الوزارة، في السياق ذاته، أنه، بعد عرض مشروع القانون للتصويت في البرلمان بغرفتيه، ستنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، لفتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية.
وبالنسبة لوزارة الصحة فإن هذا "الورش الكبير الذي يهدف إلى تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج لخدمات صحية جيدة، سيشكل تحديا كبيرا يستوجب من وزارة الصحة المواكبة من خلال توفير البنيات التحتية والتجهيزات البيو-طبية والموارد البشرية".
ولذلك، ومن أجل أجرأة هذا النظام وتفعيله، وفي خطوات استباقية، يضيف البلاغ، تم وضع برنامج لإعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، سيمول لمدة خمس سنوات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا ابتداء من 2016، وذلك لرفع جاذبية هذه المستشفيات وهذه المراكز خصوصا في العالم القروي والمناطق النائية.
من جهة أخرى، فإن وزارة الصحة قامت بتطبيق وأجرأة السياسة الدوائية لتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للأدوية بصفة منتظمة، وبجودة وفعالية عاليتين، وبثمن مناسب، وتخفيض المساهمة الأسرية في تكاليف العلاج والاستشفاء، من خلال تخفيض ثمن أكثر من 2160 دواء، وتخفيض ثمن أكثر من 1000 مستلزم طبي ابتداء من فبراير2016.
كما تم دعم الإنتاج الوطني للأدوية، وكذلك تصنيع دواء خاص بمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي (سي) الذي أصبح ثمنه 3000 درهم للعلبة أي 9000 درهم للعلاج الكامل، عوض 800 ألف درهم في دول أخرى، مما سيسهم في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي (سي) بصفة نهائية في المغرب في أفق سنة 2020.
وحسب الوزارة سيتم أيضا في المدى القريب الشروع في تصنيع أدوية بعض الأمراض المزمنة والمكلفة كأدوية السرطان بأثمنة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة.
وسجل بلاغ وزارة الصحة أن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي، خاصة الفصل31 منه الذي لا يمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة، كما أن هذا المشروع يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.