في استراتيجية وزارة الصحة لتسهيل الولوج إلى الدواء

رفع عدد الأدوية القابلة للتعويض إلى 2900 دواء وتقليص مدة معالجة الملفات إلى 45 يوما
تخفيض أثمنة 178 دواء باهض الثمن بنسبة بلغت 72 % كشف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية المنعقد أول أمس بالرباط، عن قرار وزيرة الصحة بالمصادقة على توسيع سلة الأدوية القابلة للتعويض، حيث انتقل عددها من 2625 إلى 2900 دواء. كما تقلصت المدة التي يتم خلالها تسوية ملفات المرض لفائدة التعاضديات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أقل من 90 يوما، حيث عرف متوسط معالجة الملف 45 يوما، حسب الوزير.
وعلى مستوى الإجراءات المتخذة لتوفير الولوجية للأدوية, فقد تم،حسب ما أعلنت عنه وزيرة الصحة ياسمينة بادو أمام البرلمان، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية الخاصة بمرض الالتهاب الفيروسي (أ) و (سي), وأدوية السرطان ومنتجات تصفية الدم والأنسولين, كما تم تخفيض أثمنة الأدوية الباهضة الثمن بنسبة وصلت إلى 72 في المائة همت، حسب الوزيرة، 178 دواء. وعلى مستوى مواجهة الأمراض المزمنة, التي يتطلب علاجها تكاليف باهضة, أبرزت أن الوزارة باشرت في هذا الإطار عدة تدابير مندمجة ومتكاملة، حيث بالنسبة لدواء السكري تم، حسب الوزيرة, توفير الأدوية بالمجان بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم سنويا لاقتناء الأنسولين.أما في ما يتعلق بالمرضى بالقصور الكلوي, فقد أكدت أنه سيتم امتصاص كل لوائح الانتظار خلال ثلاث أشهر القادمة بتخصيص غلاف مالي قدره 135 مليون درهم, وذلك بشراء خدمات التصفية من القطاع الخاص.
ويرتقب في هذا الإطار إخراج النظام الجديد لتحديد ثمن الأدوية للوجود مع إنشاء وكالة وطنية للأدوية ومراجعة أسعار الأدوية كل خمس سنوات.
في هذا السياق عقدت لجنة الحماية الاجتماعية، في إطار جولات الحوار الاجتماعي لقاء خصص لتدارس النقطة المتعلقة بتتبع سير تنفيذ نظام التغطية الصحية الإجبارية في الجانب المتعلق باحترام منتجي العلاجات للتعريفة المرجعية الوطنية .
وحسب بلاغ صادر في الموضوع فقد توصلت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات والآليات الكفيلة بمراقبة وفرض احترام المقتضيات القانونية والتقيد بالتعريفة المرجعية الوطنية وتوسيع النقاش حول هذا الموضوع لمقاربته وفق رؤية شمولية. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة أقرت في ختام هذا الاجتماع, عقد اجتماع ثان حول نفس النقطة يوم الإثنين القادم للاستماع لعرضي كل من المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, قبل إعلان الخلاصات النهائية حول هذا الموضوع.
ويعبر مسؤولو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في هذا الصدد عن عدم استعداد الصندوق لتحمل المزيد من المصاريف التي يعتبرونها «مبالغ فيها» نظرا ل»عدم تقيد الأطباء ومصحات العلاج بالتعرفة الوطنية المرجعية التي تعتمد كأساس لتعويض ملفات المرضى، وتضخيم مصاريف العلاج والاستشفاءات» . في هذا الإطار أشار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي إلى وجود مشاكل تتعلق على الخصوص باحترام الاتفاقيات الوطنية الموضوعة في إطار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي, معتبرا في تصريح لبيان اليوم،أن هناك تجاوزات من طرف بعض منتجي العلاجات الذين لا يحترمون الاتفاقيات في شموليتها.
من جهة أخرى ظل طرف أساسي في نظام التأمين الإجباري على المرض، وهم الأطباء، على هامش هذا النظام بسبب رفضهم لتعاطي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع ملف التغطية الصحية. ويرفض العديد من المهنيين في ميدان الطب والاستشفاء المنهجية التي اعتمدت في تحديد التعرفة المرجعية وفرض استعمال الأدوية الجنيسة كأساس للتعويض عن ملفات المرض دون استشارتهم. وهو الأمر الذي يضع نظام التأمين الإجباري على المرض في وضع حرج وهش إذا لم تصل الأطراف المعنية به إلى توافق حول القضايا والمشاكل المطروحة.