تفعيلا لمقتضيات الفصل 139 من الدستور ،وتنزيلا لأحكام المادة 119 للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات: " تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار و التشاور، لتيسير مهمة مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج العمل و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة". ونظرا للدور الريادي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني كإحدى المحركات الأساسية للتنمية المحلية في جميع المجالات؛ الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية و الصحية و البيئية و السياحية، حيث تساهم في إعداد و تنشيط المجال الترابي للجماعة، إلى جانب عدد من المتدخلين من مجالس منتخبة، و مؤسسات عمومية، و شركاء اقتصاديين و فعاليات ثقافية و منظمات وطنية و دولية. يعكف المجلس الجماعي لتافراوت للتحضير للنسخة الأولى لمنتدى الفاعلين الجمعويين المزمع تنظيمه يومي :09 و10أبريل2016، تحت شعار : " الشراكة مع المجتمع المدني … قاطرة التنمية المحلية " وأمام هذه الأدوار الكبيرة للجمعيات في التنمية المحلية، مازالت هنالك مجموعة من الإكراهات التي هي مرتبطة أساسا بالأدوار الجديدة التي فرضها الواقع الفعلي للممارسة الجمعوية،وأسس لها دستور 2011، والأخرى التي هي مرتبطة بأشكال العلاقة بين المجتمع المدني والهيئات المنتخبة ومجال تدخل كل طرف ، كما أن اللحظة في حاجة إلى تقييم جدي ومسؤول لمسار العمل الجمعوي بالمدينة ، إذ إن حصر العلاقة بين الجمعيات و المجلس في الدعم السنوي الذي يتم صرفه لفائدة الجمعيات النشيطة_ هذا الدعم الذي يلقى في كثير من الأحيان انتقادات حول المعايير المعتمدة في صرفه و توزيعه_ . ذاك أن العلاقة يجب أن تمتد إلى شراكة حقيقية من أجل رفع التحديات التنموية والاجتماعية والثقافية المطروحة .شراكة قوامها الثقة المتبادلة والعمل الذؤوب ، قوامها الإيمان بالمحلي بإشكالياته الراهنة ورهاناته . استنادا لهذه المنطلقات يتوجه المجلس الجماعي لتافراوت لجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الإقتصادية والثقافية المشتغلين والمنشغلين بقضايا المدينة بهذا البلاغ قصد تقديم طلبات المشاركة مع تعيين إسمي العضوين اللذين سيمثلان الهيئة، في ورشات المنتدى ووضعها بقسم مديرية المصالح بالجماعة ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ .
