على مر السنين أو العقود إن صح التعبير، وسكان جماعة اتسافت يدفعون ثمنا باهضا، لصمتهم على سوء تسيير وتدبير المجلس الجماعي للشأن المحلي، في غياب تام لإستراتيجية تنموية تصب في خدمة المصلحة العامة، كما أن عمل المجلس الجماعي الغامض والمنغلق على نفسه، يتحمل جزء كبير من المسؤولية إن لم يصح أن نحمله كل المسؤولية على رسم صورة قاتمة عن الجماعة برمتها. انسجاما مع مفهوم الديمقراطية التشاركية،و تطبيقا لأحكام الفصل 139 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أن تضع مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور،لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، ومن بين هته الآليات: نجد على وجه التحديد " هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " والتي حسب المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أن هذه الهيئة يحدثها مجلس الجماعة، وهي هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع . في إطار مشروع الميثاق الجماعي، أصبح المجلس الجماعي مجبر على رصد مبالغ مالية ضمن ميزانيته العامة، تستفيد بموجبها الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية وغيرها المنتمية إلى مجالها الترابي، لكن الغريب في الأمر أن طريقة توزيع هذه المنح تعرف غموض كبير من داخل هذا المجلس؛ويبقى الهدف من هذه المنح استثمارها من طرف الجمعيات في أنشطتها طبقا لقانونها الأساسي، غير أن المثير في العملية - توزيع المنح - هو أن العديد من الجمعيات تستفيد من منح هذا المجلس دون أن تلعب دورها في التنمية المحلية، مما يزيد من تعقيد جهود المطالبة بتفعيل مبادرات وضع حد لاستمرارية بعض رموز الفساد في تقلد مسؤولية تدبير الشأن المحلي ،وعدم إشراك فعاليات المجتمع المدني في الدفع والمساهمة في التنمية المحلية للجماعة ،طبقا لما جاء في القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية . من المفروض أن يعرف أعضاء المجلس الجماعي،أن مع انعدام مشاركة فعاليات المجتمع المدني، وعدم إدماجهم في مسؤولية تدبير الشأن العام للجماعة ،ماهو إلى إستهانة بهذا العنصر الدينامي والمحرك الأساسي للمجالس المنتخبة،كما يجب التأكيد على أن اعتماد منهجية إدخال عنصر الديمقراطية التشاركية يكون عن طريق إشراك المجتمع المدني الجاد البعيد عن الغوغائية والتطبيل في التدبير العام، حتى يعبروا عن الأمور التي تهمهم،ويحسوا أنها ملكا لهم ويدافعوا عنها ويساهموا في إنجاحها، وهذا هو المبدأ الذي تنبني عليه الديمقراطية التشاركية، حسب ماجاء بها القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية. وفي ارتباط بدور الجمعيات،فإن الوضع الحالي الذي ما زال فيه المجلس الجماعي يعتمد السياسة القديمة_الجديدة في تدبير الشأن العام للجماعة،متسما بطبيعته الضبابية حول المشاريع المستقبلية، و في نفس الوقت الغياب التام لأي إستراتيجية يمكن ان تخرج الجماعة من الخمول الذي تعيشه،و في نفس السياق يسجل غياب خارطة واضحة المعالم للعمل الجمعوي بالجماعة،نتيجة تفكك الجمعيات وعدم انفتاحها عن بعضها البعض، من أجل خلق دينامية تصب في إطار مقاربة تشاركية تروم إلى تبادل الأفكار والرؤى والتصورات بخصوص الأنشطة الإشعاعية الجمعوية، الهادفة الى تأطير المجتمع المدني وكذا مراقبة ومحاسبة من يسهر على تدبير الشأن المحلي. وهنا يجب التأكيد على أنه ما دام هذا المجلس منغلق على نفسه ولا يعرف أحد متى يعقد دوراته حتى؟ وفي تجاهل لفعاليات المجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد برامج التنمية بالمنطقة سواء كان ذلك عن قصد أو عن جهل من أعضاء المجلس ،فإنه لا مستقبل لتخطيط جاد لهذا المجلس،يمكنه من إخراج عدد من المشاريع التي ستساهم في التنمية المحلية للجماعة،مهما كان مقدار الميزانية المرصودة لهذا المجلس.
