العربي إمسلو :انتخابات تعاضدية التربية الوطنية 2016 .. انتكاسة ونكوص

كان بودنا أن نشهد يومه الأربعاء 11 ماي 2016، تمرينا ديمقراطيا في منظمة نعتبرها الأكثر ارتباطا بمصير نساء ورجال التعليم في هذا البلد العزيز، وهي "التعاضدية العامة للتربية الوطنية"، من خلال استحقاق انتخاب مناديبها بالأقاليم، لكن العصابة التي تسيرها – مع كل الاحترام لمناضلي التنظيم النقابي الذي يدعي أفراد هذه العصابة الانتماء إليه – أبت إلا أن تفسد هذا الاستحقاق وتدبره بالشكل الذي يحول دون المشاركة المكثفة للشغيلة التعليمية، لتبقى دار لقمان على حالها، وإلا فبماذا يمكن أن نفسر الوقائع الآتية:
إحداث مركز تصويت واحد ووحيد بإقليم تيزنيت (وقس على ذلك طاطا وتارودانت وغيرهما)، مما سيحول دون مشاركة فئة واسعة من منخرطي التعاضدية وحرمانهم من اختيار من يمثلهم، في إقليم يضم 25 جماعة، وأزيد من 2700 موظف عامل بالقطاع، وهو ما سيظهر جليا عند تعداد المصوتين.
مركز التصويت الوحيد، اختار له مسيروا التعاضدية مدرسة ابتدائية يديرها أحد قياديي التنظيم النقابي المسير الذي ينتسب إليه مسيرو التعاضدية. وبدون إساءة الظن بالرجل الذي نقدره ونظنه أسمى مما يمكن أن يفهم من هذه الإشارة، كان بالإمكان وضع مكتب التصويت بمقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، التي عرفت تراكما مقدرا في تدبير الاستحقاقات الانتخابية المهنية وغيرها، ولدرء أي شبهة بهذا الخصوص.
إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يتسرب إلا النزر اليسير من المقرر التنظيمي المنظم لعملية الانتخاب، الذي صادقت عليه الأجهزة المركزية المعلومة في آخر اجتماع لها، ولا أحد يعرف لحد الساعة – بما في ذلك المناديب المنتخبون سنة 2009 – توقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائه، ولا أعضاء اللجنة الانتخابية ولا غير ذلك من التفاصيل …
عدم تنصيص المقرر التنظيمي على انتداب المرشحين لمراقبين يمثلونهم خلال التصويت والفرز، وهو السلوك الذي قطعت معه الممارسة الانتخابية في كل مؤسسات البلد وهيئاته، فكيف بمؤسسة حيوية لمنخرطيها، وفي زمن ما بعد دستور 2011.
غياب أي مخاطب يمكن التواصل معه من قبل المترشحين لاستقاء ما يعوزهم من معطيات مرتبطة بالعملية الانتخابية.
لم تتوصل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخصوص الموضوع، إلا بمراسلة يتيمة تطلب من خلالها الأكاديمية تمكين التعاضدية من مدرسة المختار السوسي كمكتب للتصويت، وهو ما يسائل مسيري التعاضدية عما قاموا به من تنسيق مع الوزارة لتيسير ممارسة موظفي القطاع لحقهم في اختيار من يسير منظمة يمولونها من جيوبهم منذ أول يوم ولجوا فيه الوظيفة العمومية.
هذا غيض من فيض، وليس بالغريب أن يتصرف المسيرون بهذه الصلافة، مادامت يد وزير التشغيل حانية عليهم، خاصة بعد الفضائح المالية التي كشفها تقرير المفتشية العامة للمالية، وكان حريا بعدها أن تقوم وزارتا التشغيل والمالية بحلها وتعيين متصرفين يتولون تسييرها، إلى حين انتخاب شغيلة القطاع بشكل شفاف وديمقراطي لمن يرتضونهم مستأمنين على مصير تعاضديتهم.
أخيرا، نراهن على جرأة الحكومة في فتح هذا الملف بعيدا عن الترضيات السياسية بين حلفائها، ونراهن على يقظة النقابات التعليمية – كل النقابات التعليمية – وتطهير صفوفها من اللصوص والمفسدين، وقبل ذلك وبعده، على رشد موظفات وموظفي القطاع، الذين وجب أن يضطلعوا بمهامهم الأصيلة كنخبة مستنيرة في المجتمع، وجب أن تصلح حالها وحال مؤسساتها، قبل أن تضطلع بقيادة المجتمع، فاعلة لا مفعولا بها.
العربي إمسلو:الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت