أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي- (FNE)بتزنيت بيانا استنكاريا ، يستنكر فيه الأحداث التي عرفها انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN بتيزنيت ، و التي اعتبرها البيان الذي توصلنا به ، وصمة عار تعود بالممارسة الديمقراطية في المغرب إلى أزمنة التحكم و الكولسة والتزوير الفاضح للإرادة الناخبين و تثمينا للفساد وحماية لرموزه في هذا القطاع.وطالب البيان بابطال هذه الإنتخابات وحل التعاضدية ومحاسبة المسؤولين عن تأبيد الفساد فيها… وفيما يلي نص البيان كما توصل به موقع " تيزبريس " : باستياء وامتعاض كبيرين، تابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)بتزنيت أطوار مهزلة انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية (MGEN) على الصعيد المحلي والتي جرت يوم الأربعاء 11 ماي 2016 ، وما شابها من تجاوزات تمس في العمق ابسط أدبيات العملية الديمقراطية ، نجملها فيما يلي : * مرافقة التعتيم كل عمليات التحضير القبلي للعملية من طرف إدارة التعادضية واستفرادها بكل العمليات والمعلومات المرتبطة بها )تواريخ العمليات الانتخابية ، شروطها ، لوائح الناخبين و المترشحين، مكاتب التصويت وأعضائها .(… * فبركة شروط تعجيزية في ما يتعلق بوضع الترشيحات والمتمثلة في : تضيق الآجال وطلب وثائق يقتضي تحصيلها التنقل نحو مكان الازدياد لاستخراج السجل العدلي والتنقل إلى الدارالبيضاء للحصول على شهادة إبراء الذمة اضافة الى شهادة السكنى و مطبوع الترشيح الخاص الغير المتاح إلى بالوسائل الخاصة … * التحيز السافر لإدارة التعاضدية وازدواجية معاييرها والمتمثلة في : تسهيل المسطرة وتحديد مكتب انتخاب وحيد واختيار أعضائه وتسريب المعطيات و… بما يخدم طموح النافدين داخل إدارة التعاضدية لتأبيد الفساد داخلها . * تخصيص مكتب واحد ووحيد للتصويت تم انتقائه ليتوافق مع مخططات التحكم و التزوير لصالح الأطراف النقابية والإدارية النافدة في هياكل التعاضدية دون مراعاة للكتلة الناخبة وشساعة الاقليم والالتزامات المهنية لنساء ورجال التعليم. * شيوع الفوضى في مكتب التصويت واكتظاظ المصوتين في جنبات صندوق التصويت والمعزل مما يعرقل الوصول اليهما بسهولة * عدم الإعلان عن لوائح الناخبين قبل وأثناء الاقتراع وعدم إتاحتها للمترشحين الغير المرغوب فيهم، سواء من طرف إدارة التعاضدية أو الإدارة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية . وتفاجئ عدد من المنخرطين برفض تصويتهم بذريعة عدم ورود أسماءهم باللوائح رغم توفرهم على بطائق التعاضدية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام. * رفض رئيسة مكتب التصويت حضور ممثلي المترشحين الحاملين للانتداب قانوني كل أطوار العملية الانتخابية، وفي المقابل سمح للغرباء وبعض المترشحين بولوج مكتب التصويت والقيام بحملة دعائية داخله. * عدم ختم أوراق التصويت مما جعلها عرضة للنسخ والزج بها بالصندوق الذي لم يكن أبدا محروسا بسبب الزحام وسوء التنظيم. * عدم توقيع المصوتين في أية لائحة تثبت قيامهم بالتصويت من عدمه . * تمديد التصويت ساعتين إضافيتين خارج الآجال المعلنة إرضاء لبعض المترشحين . * رفض تسليم نسخة من محضر الاقتراع للمترشحين أو من ينوب عنهم . * رفض السلطة المحلية التدخل لتوفير ابسط شروط العملية اثر التجاء بعض المترشحين إليها . * التجاء بعض المترشحين الى الاستعانة بمفوضين قضائيين لتسجيل مختلف الخروقات التي شابت العملية. وبناء عليه ، ومن خلال مواكبتنا لسير العملية محليا-جهويا-وطنيا ،فإننا نعتبر ما سمي انتخابا لمندوبي التعاضدية مذبحة ووصمة عار تعود بالممارسة الديمقراطية في المغرب إلى أزمنة التحكم و الكولسة والتزوير الفاضح للإرادة الناخبين تثمينا للفساد وحماية لرموزه في هذا القطاع ، ونعلن ما يلي: * دعوتنا إلى إبطال نتائج هذه العملية وإعادتها بما يتوافق وشروط الشفافية والنزاهة والمصداقية . * حل التعاضدية ومحاسبة ناهبي أموالها . * تحميلنا مسؤولية هذه المهزلة الإدارة التعاضدية و الحكومة لصمتها المريب عن الفساد و المفسدين . * نحيي الوعي المتنامي في أوساط الشغيلة بأهمية هذه المحطة، وندعو إلى مزيد من اليقظة والوحدة النقابية الجادة و المسؤولة لمواجهة المخططات التي تستهدف النيل من حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم. وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا – ديمقراطيا– تقدميا– مستقلا
