لو طبّق كونونيل كلميم القانون لكان سيلقى نفس مصير الحضرامي!!!

عندما ظهر الوالي الحضرامي بكلميم مجسدا لخطاب جلالة الملك ولسياسته, ظهر لوبي الفساد مجندا قنواته في وزارة الداخلية ضد سياسة والي صاحب الجلالة بكلميم ونقيضا لها , وهذا يعني أن لوبي الفساد في وزارة الداخلية يريد ان يجعل من الملك رمز لا يسود ولا يحكم (الإنقلاب الأبيض) وعندما نقول لوبي الفساد في وزارة الداخلية لا نقصد هنا المؤسسة أو الشرفاء الذين يعملون بوزارة الداخلية بل نقصد خصيصا المفسدون منهم الذين نهبوا الميزانيات مع أصدقائهم المنتخبين, نقصد من حوّل المملكة إلى قلاع للفساد والنهب , أما الشعب فيريدون أن يجعلوا منه شعب ضائع يلهث وراء مصلحة شخصية بأي وسيلة كانت شرعية أو غير شرعية وهذا ما ولد التهريب والمخدرات والإنفصال …..
هكذا هو لوبي الفساد في وزارة الداخلية المغربية يتشارك مع بعض المنتخبين في كلميم الفساد ونهب المال العام والإنفصال نعم يتاجرون بالإنفصال يدعمونه سرا ويحاربونه علنا مثل ما كان يقع في فيلا بميرلفت قرب سيدي افني حيث كان منتخب فاسد يلتقي بالإنفصاليين هناك سرا ويدعمهم , ويظهر محاربتهم في العلن وأصبح الإنفصال بالنسبة لهم تجارة مربحة فكيف لمن خان المال العام لا يخون وطنه !!
لا يعقل أن توجه المفتشية العامة لوزارة الداخلية 51 استفسارا لبلدية كلميم دون محاكمة أحد أو عزل أيا كان!!
لا يعقل أن تتسلم الفرقة الوطنية الثانية بالدارالبيضاء شكايةبتاريخ 13102015 من الوكيل العام بمراكش حول جرائم مالية تخص عبد الوهاب بلفقيه إبان رئاسته لبلدية كلميم ولحد الساعة لم يظهر أثر لها ولم تحرك الفرقة الوطنية الثانية بالدار البيضاء ساكنا, وهذا خطير على مفهوم دولة الحق والقانون.
الوالي الحضرامي إستجاب للقانون وفعّل القانون بحذافره وتلقى هجمة إعلامية رسمية ساهمت فيها قناة العيون ضمن برنامج عرف بأسم : من العاصمة وأستقبل فيها بلفقيه كأنه بطل وليس مفسد وألقى من قناة رسمية يمولها الشعب وليس بلفقيه ألقى هذا الأخير بالكثير من التضليل, والسؤال الذي يطرح نفيه هنا هو : لماذا قادت قناة العيون هذه الهجمة ضد الوالي الحضرامي؟ ولصالح من؟ ومن هو المحرك الذي مهد الطريق لبلفقيه؟ نعلم أن بلفقيه يستميل أنصاره بالمال لكن اذا استمال أيضا قناة العيون بالمال فهذا خطير جدا! وهو ما أكده كونونيل كلميم إذ اعترف حسب جريدة الصباح بأن بعض مصادر ثروته راجع لبلفقيه و بالتالي الدعم مقابل خدمات معينة لأعمال غير قانونية لأن العمل القانوني لا يحتاج لدعم مادي مشبوه .
وهنا نتذكر فاجعة طنطان والضحايا الأبرياء !!على خط معروف بخط للمهربين على الطريق الوطنية رقم 01 والرابطة بين العيون – أكادير ونتذكر أيضا لجنة تقصي الحقائق التي شكّلت حول فيضانات كلميم واختفت دون تقرير يذكر وذلك في خرق سافر للدستور والإستهتار بمؤسسة البرلمان واستهتار بأرواح الأبرياء من ساكنة كلميم وكان يرئسها ساعتها عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة من منتخبي مدينة أكادير!!!
الموظف في مدينة كلميم عندما يرى مصيرالوالي الحضرامي والوالي لعميمي الذي هو الأخر أزيح كذالك بعد رفضه الرضوخ لبلفقيه,سيستنتج أن وزارة الداخلية تسير في دعم الفساد في كلميم بشكل مباشر , وبتالي عليه أن ينصاع لبلفقيه كنتيجة , وقد وقعت وقائع كثيرة حاول فيها بعض الموظفون رفض فساد بلفقيه فكان مصيرهم التوقيف أو الإنتقال مثل عميد الإستعلامات العامة سابقا أحمد الزهري بكلميم الذي كان في الفترة مابين 2005 حتى 2009 حيث رفع تقارير عن التهريب والفساد ونتحدى مديرية الأمن بكشف تقارير أحمد الزهري منذ سنة 2005 حتى 2009 ستجد أن الحملة التي يقودها المغرب اليوم ضد التهريب والممنوعات ولا يعلم بها الملك كانت تتغاضى عنها مديرية الأمن سابقا في عهد بوشعيب ارميل الصديق الحميم للوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس, وإلا لماذا لا تُفعّل تقارير عميد الإستعلامات العامة أحمد الزهري حول كلميم؟ بل أثناء فترة الإنتخابات لسنة 2009 تم تنقيل احمد الزهري من مدينة كلميم إلى مدينة العيون بدون مهمة لكي يتحرك الوالي حمدي بكلميم كيف مايشاء حيث فاز بلفقيه في الإنتخابات التي انقطع فيها التيار الكهربائي أثناء فرز الأصوات" والفاهم يفهم" فساد بلفقيه وثروته الغير مشروعة قادم من وزارة الداخلية ومن أصدقائه في وزارة الداخلية التي تُدعِّمه وتغطي على جرائمه, وهذا يسبب لنا إحراج عندما نريد ان نثق في دولتنا.
خيانة الشعب وخيانة الملك وخيانة الدستور يقومون بها أشخاص بوزارة الداخلية , على السيد الحموشي الذي نثقُ فيه أن يكشف الغطاء وأن يقدمهم للعدالة سيرا على تقديم الكونونيل الذي رضخ لفساد بلفقيه, وبين المقارنة بين الوالي الحضرامي وعميد الإستعلامات العامة أحمد الزهري من جهة وبين كونونيل كلميم سنجد أن موظفين نزهاء رفضوا الإنصياع للفساد ونُقِّلوا وعذبوا في وظيفتهم لكنهم لم يُسجنوا ولم يُورَّطوا في الفساد وهذا ما يسمى بالتضحية من أجل الوطن والشعب والملك, أما السيد الكونونيل إختار الطريق السهل إنحنى لفساد بلفقيه ومن معه فكان حدسُه خاطئ الذي يكون قد صدّقه لبعض الوقت, لكن للإنصاف الكونونيل العسري بالرغم من الجانب المادي المظلم له , لم يستطيع بلفقيه استغلال سلطات الكونونيل العسري لظلم معارضي بلفقيه, حتى وإن استغله في الجوانب الأخرى,عكس مديرية الأمن بكلميم التي أصبحت شقة من شقق بلفقيه محفظة تحت الطلب.
كونونيل كلميم كان شجاعا وكشف عن أسماء المفسدين وهذه تحسب له,لكنه كان ضعيفا عندما سقط في نزوات بلفقيه ونزوات التهريب وأصحاب المقالع, وأكيد أنه الأن نادم على اليوم الذي اختلط فيه مع المفسدين, لكن على الدولة المغربية التي يرئسها جلالة الملك كذالك أن تكون شجاعة وتكشف المفسدين الذين يعيشون على التهريب وظلم المواطنين عن طريق بعض المنتخبين وعلاقتهم ببعض الموظفون في وزارة الداخلية, لكي نعيد للدولة هبتها, المواطن العادي ممكن ان يخطئ تجاه دولته نتيجة ردة فعل معينة, لكن المسؤول أو الوزير لا يحق له أن يخطئ تجاه دولته ولا شعبه ولا ملكه لإنه هناك قانون يؤطره وهناك قسم أداه بين يدي الملك لخدمة الدستور والقانون وليس التهريب والمخدرات ونهب العقار والغنى الفاحش والسريع والمشبوه والغير قانوني…..
ختاما نقول أن كونونيل كلميم لو طبق القانون سيجد نفسه موقوف أومعفى لكن على الأقل اللهم التنقيل او التوقف ولا السجن, ويبقى سجن الكونونيل لإنه تساهل مع المهربين وفي المقابل ترك المهربين أحرار عمل لا يجعلنا نثق في العملية برمتها نهائيا , لأننا لانريد كبش فداء بل نريد عبرة للمسؤول و للمنتخب وبعض أشباه المنتخبين (الذين يستعملون المال والنفوذ للنجاح في الإنتخابات), لأن الخطر الأكبر والخطير ياتي من المقالع والتهريب ولا ندري نوعية هذا التهريب!! الذي تحمله الشاحنات وإذا ما استمر الوضع على ماهو عليه سترى قريبا الطائرت تحمل التهريب وتنزل في مطار المملكة, فالخدمة أصبحت لمن يدفع أكثر….
الغنى الغير المشروع والتهريب والظلم ونهب الأراضي حالات في مدينة كلميم المنكوبة سياسيا واداريا لا بد من تحرك عاجل قبل أن يُهرَّبُ الوطن بكامله لصالح مشروع معين, لأن تطبيق القانون على المفسدين يجعل المواطن يثق بدولته وإذا ضاعت الثقة ضاع الوطن.نفسه