بيان ل " شخصيات صحراوية وازنة " بالعيون يميل إلى التصعيد

تتجه أزمة أحداث العيون الأخيرة إلى التصعيد، وتنحصر مؤشرات هذا التصعيد في بيان حصلت " صحراء بريس " على نسخة منه، صدر أول أمس الاثنين15 نوفمبر2010بمنزل الأستاذ بشر ولد حيدار بمدينة العيون بعد عقد اجتماع لمجموعة من الشخصيات الوازنة من أهل الحل والعقد في المجتمع الصحراوي ، استنادا للبيان ذاته،من أجل تدارس تبعات اقتحام مخيم أكديم إزيك والأحداث التي تعرفها العيون منذ ذلك الحين.
وقد عبر الحاضرون في هذا الاجتماع حسب ما جاء في البيان، عن أسفهم الشديد وتأثرهم البالغ من الأحداث التي وقعت بمدينة العيون وسعيا إلى إعادة الأمور لمجاريها ونشر روح السلام و الاستقرار التي كانت سائدة قبل هذه الأحداث و حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتفاديا لبث روح الفتنة والاقتتال التي لا يستفيد منها إلا الذين ألفوا الصيد في الماء العكر، لكل هذا و غيره يضيف أصحاب البيان تم تشكيل لجنة الحوار و المتابعة، من أجل فتح حوار مع السلطات لتصحيح الوضع الحالي بالعيون والذي لازال يعرف عدم الاستقرار نظرا لاستمرار الاعتقالات والمداهمات العشوائية، حسب قول البيان، وفي هذا الإطار تم عقد لقاء بين منسق اللجنة و السيد والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء على الساعة الثانية من ظهر اليوم حيث فوجئ المنسق بالرفض القاطع للسيد الوالي اللقاء والتحاور مع اللجنة و عليه فأصحاب البيان يطالبون بصون وحماية كرامة الإنسان الصحراوي، وتفنيد ما جاء على لسان السلطة والأعيان والمنتخبين والشيوخ بخصوص أحداث العيون وتحميل الدولة كامل المسؤولية في هده الأحداث، و التنديد بعملية اقتحام مخيم أكديم إيزيك اللامسؤولة وهي السبب الرئيسي لما وقع من أحداث مؤسفة بمدينة العيون .
كما طالبت ما سماها البيان بلجنة الحوار والمتابعة بإطلاق سراح كل الصحراويين الذين اعتقلوا خلال عملية اقتحام المخيم وأحداث العيون، و توقيف حملة المتابعات والاعتقالات و الكشف عن مصير كل المفقودين والمختفين وإذا كانت حالات وفيات يجب الإعلان عنها فورا.
وطالبوا كذلك بمتابعة كل من ساعد و غرر بالمواطنين المنحدرين من الشمال للتنكيل وتخريب و حرق و سرقة ممتلكات العائلات الصحراوية، مع تعويض جميع الخسائر طبقا لتصريح المالكين المتضررين، و تأمين سلامة تنقل المواطنين وممتلكاتهم بالبوادي والمدن وعدم ملاحقة السيارات لمجرد أنها ذات الدفع الرباعي، و تصحيح الصورة في الإعلام المحلي والوطني للحيلولة دون إثارة مشاعر الحقد والكراهية بين فئات المجتمع.
كما ألح أصحاب البيان على ضرورة فتح تحقيق عاجل و مستقل ونزيه لمعرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين عن عملية اقتحام المخيم وما واكبها من أحداث دامية و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فتح قنوات حوار مع السلطات للتنسيق مع اللجنة المكلفة من اجل معالجة الوضع القائم.