منظومة التدبير المدرسي مسار :آفاق التنظير وواقع التطبيق

نظريا ووفق الوثائق ذات الصلة بمنظومة مسار ،فإن المشروع جاء في سياق المخطط الاستراتيجي للوزارة 2013/2016 الذي يضع المتعلم في صلب اهتمام منظومة التربية و التكوين ويقوي دور المؤسسة التعليمية لتعزيز الحكامة ،والمخطط الاستراتيجي لمنظومة الإعلام الذي يروم تطوير و إرساء نظام معلومات متكامل و مندمج يشمل جميع مجالات التدبير و التسيير انطلاقا من المؤسسة التعليمية إلى الإدارة المركزية مرورا بالنيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،و أخيرا مخطط المغرب الرقمي .
ويهدف المشروع إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير و التواصل بالمؤسسات التعليمية من خلال مكونين أساسيين :
1 – انجاز المنظومة المعلوماتية لتدبير المؤسسات التعليمية من خلال إحداث قاعدة معطيات التلاميذ تتيح التتبع الفردي للمتعلم ،إضافة إلى تدبير الزمن المدرسي والتدبير البيداغوجي للموارد البشرية وتسيير البنيات التربوية وتدبير الدعم الاجتماعي.
2 –تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المتعلمين وذلك بإحداث المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات وكذا فضاء خاص بأباء و أولياء التلاميذ .
ولإرساء المشروع تم اعتماد التدرج في تطوير مكونات المنظومة المعلوماتية عبر أربعة مراحل :
- المرحلة الأولى وتتعلق بتدبير الدخول المدرسي والتي اعتمدت شهر يونيو من السنة الماضية .
- المرحلة الثانية وتهم تقييم التلاميذ (نقاط المراقبة المستمرة والنتائج الدراسية ) .
- المرحلة الثالثة وتعالج الإحصاء من خلال تعداد البنيات التحتية وخدمات الإطعام والإقامة وخدمات الدعم التربوي و الاجتماعي .
- المرحلة الرابعة وتتعلق بالموارد البشرية والزمن المدرسي .
وبتطبيق المرحلة الثانية خلال هذه الدورة ،توقفت الدراسة بالعديد من المؤسسات الثانوية التأهيلية احتجاجا على المشروع برمته ، وحاصر العديد من التلاميذ رئيس الحكومة وبلغوه احتجاجهم ومدى تدمرهم من تطبيق برنام مسار، وفي نفس السياق أكد الكاتب العام للوزارة في تصريح للقناة الثانية أن القلة القليلة المحتجة مست مصالحها بالرغم من كون البرنام حافظ على نفس أدوات التقييم المعمول بها سابقا ولم يطرأ عليها أي تغيير.
فرفض مشروع مسار من طرف التلاميذ راجع إلى غياب قنوات الحوار وانفراد الوزارة الوصية في اتخاذ القرارات وتغييب الفاعلين و الشركاء..فرفض البرنام لا يعني بالضرورة رفض التحديث والشفافية و إرساء الحكامة ، لكن النزول إلى أرض الواقع أي المؤسسات التعليمية ستكتشف أن الوزارة أنزلت البرنام دون توفير بنية تحتية تسمح بتطبيقه بشكل جيد وأخص بالذكر العتاد المعلوماتي (حواسيب ،طابعات......) وشبكة الانترنت .دون إغفال تنظيم دورات تكوينية لمختلف الأطر التربوية وعدم الاقتصار على المديرين وبعض الحراس العامين وذلك لتمكين المستعملين من استيعاب طرق العمل الجديدة ولتسهيل انخراط الجميع .
إضافة إلى ما سبق فإن البرنامج يعاني من اختلالات بالجملة حيث لا يزال في طور الإنشاء و التحيين كما انه خارج التغطية ويصعب الولوج إليه ، وفي حالة صادفك الحظ وولجت البوابة الرئيسية فإن عبارة : " الخادم المركزي لا يجيب المرجو المحاولة لاحقا " هي القاعدة مما سيؤخر نتائج هذه الدورة إلى أجل غير معلوم بالرغم من أن المذكرة الوزارية رقم 1887/13 حددت مواعيدا للتنفيذ ،ستكون في خبر كان لامحالة.....