أهداف ومشاكل برنامج "مسار" بقطاع العليم

أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الموسم المنصرم على تنزيل مشروع جديد يدخل بباب إدماج التكنولوجيات الحديثة بميدان التدبير المدرسي من خلال اعتماد برنامج جديد أطلقت عليه إسم -مسار- وأطلقت لذلك مجموعة من التكوينات يستفيد منها مدراء المؤسسات التعليمية بالجهات التي أختيرت لتجريب البرنامج الجديد.
أهداف مسار
بحسب مصدر من وزارة التربية الوطنية فمشروع «مسار» الخاص بتدبير التمدرس يأتي في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وتحديث تدبير قطاع التربية والتكوين باعتماد التقنيات الحديثة انطلاقا من المؤسسة التعليمية إلى الإدارة المركزية مرورا بالنيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وبحسب المصدر يهدف مشروع «مسار» إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير والتواصل بالمؤسسات التعليمية من خلال مكونين أساسيين الأول يتمثل في التدبير المعلوماتي للمؤسسات التعليمية، ويخص التتبع الفردي للتلاميذ وتدبير الزمن المدرسي والبنيات التربوية وتدبير عمليات الدعم الاجتماعي والتي تعوض في جزء منها منظومة "مرجع التلاميذ Réf-Elève" المستعملة حاليا.فيما المكون الثاني يتجلى في تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المتعلمين، وتخص تطوير مونوغرافيا المؤسسات التعليمية وإحداث المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وإحداث فضاء للتلاميذ وأوليائهم في بوابة الأنترنيت للوزارة.
رأي خبير
"الخادم المركزي لا يجيب . المرجو إعادة المحاولة في حالة استمرار المشكل المرجو الاتصال بالمسؤول" ، بهذه العبارة التي تتكرر مرات كثيرة يرحب "مسار" أو منظومة التدبير المدرسي بالأساتذة المنكبين على إدخال نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى. وقال الأستاذ عزيز لدية وهو فاعل تربوي وجمعوي للتجديد إن هذه المنظومة تهدف بالأساس إلى تعزيز الحكامة في قطاع التربية الوطنية وجعل المؤسسة التعليمية في صلب اهتمام منظومة التربية والتكوين وفي إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة 2013 – 2016 الذي يروم إلى تطوير نظام معلومات شامل ومندمج يشمل جميع مجالات التسيير. وأضاف أن التصور المثالي لمزايا هذه المنظومة يجعل منها فضاء معلوماتيا مهما لتدليل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه الأساتذة في إدخال النقط في ملفات التقويم المدرسي، والتخفيف من الأعباء على أهم متدخل في المنظومة التربوية وهو الأستاذ.
ضعف التكوين
فكرة برنامج مسار مهمة يضيف المتحدث ومراميها في غاية الأهمية لكون البرنامج يصب في مصلحة التلميذ والمدرس والمسؤول عن التتبع وكذا ولي الأمر وبالتالي في مصلحة الدولة، لكن يبدو أن منظومة مسار انحرفت عن أهدافها النبيلة التي وضعت من أجلها، حيث إن المفارقة العجيبة والغريبة أن هؤلاء الأساتذة الذين اعتبرتهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني متدخلين أساسيين في هذه المنظومة لم يخضعوا لأي تكوين في هذا المجال باستثناء فئات قليلية بفعل فاعل أو تجاهل عارف، وهذا ما وضعهم في موقف محرج خلال محاولات يائسة لإدخال نقط المراقبة المستمرة، وجعلهم يقضون أياما وليال أمام الحاسوب في انتظار أن يجود عليهم الخادم المركزي بتلميذ أو تلميذين لإدخال نقطها، في حين أنهم كانوا في حاجة إلى نصف يوم تقريبا لإدخال النقط في ملفات المراقبة المستمرة.
تجربة أكاديمية مراكش
أكدت مصادر مسؤولة بنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش تقدم منظومة "مسار" للتدبير المدرسي ب 70 في المائة، فيما احتلت أكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الإنجازية، بخصوص مسك نتائج أخر السنة الدراسية للموسم 2012 – 2013، وتدبير الدخول المدرسي 2013- 2014 من خلال إرساء عمليات التسجيل وتدبير البنية التربوية وتكوين الأقسام عبر منظومة " مسار "، وأعاز متتبعون نجاحات ارساء المنظومة إلى الإدارة التربوية ومبادراتها البينية ومجهوداتها الخاصة، في غياب مصاحبة الفرق الإقليمية والجهوية المسؤولة عن إعداد وتنفيذ المخططات الإقليمية والجهوية لإرساء منظومة " مسار ".أيضا استغربت المصادر ذاتها من دعوات استياء المديرات و المديرين من العمل ببرنامج مسار، وإثقالهم بمهام إضافية لن يستفيدوا منها إلا بطباعة الشواهد المدرسية والمغادرة ... حيث أن العديد من المراسلات الوزارية والأكاديمية والنيابية تلزم الإدارة التربوية بالاندماج في المشروع المعلوماتي " مسار " وتحملها المسؤولية في إرساء جميع مكونات المراحل الأربع للمشروع: تدبير الدخول المدرسي، تقييم التلاميذ، الإحصاء، الموارد البشرية والزمن المدرسي،فيما بعضىا من هيئة التدريس أعلنت رفضها الانخراط في المكون الخاص بتقييم التلاميذ، ورفضت مسك فروض المراقبة المستمرة للتلاميذ على الموقع الالكتروني " مسار " لاعتبارات تنظيمية وتقنية وفنية.