حقوق الإنسان في الصحراء ... والكيل بمكيالين؟؟؟

إنها الصحراء الغربية أو المغربية؛ كلمتان ليس الإختلاف بينهما في اللغة سوى حرف، لكن في الواقع فالإختلاف كبير ومرير؛ إنه نزاع سياسي إندلع منذ سبعينيات القرن الماضي ولازال مستمراً إلى يومنا هذا بين طرفين كل منهما يدعي الشرعية على إقليم جغرافي إسمه الصحراء.
مرت القضية بمحطات تاريخية مهمة وبين تلك المحطات شكل موضوع حقوق الإنسان ورقة ضغط لدى الطرفين كل منهما يحاول اللعب عليها لمصلحته السياسية، حتى جعلت كرة قدم يسددها الطرفين ويجيدان استغلالها محاولاً كل منهما تسجيل هدف في مرمى الخصم.
إن الكتابة في موضوع شائك وحساس كحقوق الإنسان بالصحراء الذي يعد كسفينة تتموج على رمال الصحراء الساخنة ليس بالأمر السهل، وما أثار اهتمامي لهاته الأسطر ما أثير مؤخراً حول وفاة شابين على الحدود الموريتانية بواسطة رصاص الجيش الجزائري، حيث سارعت الآلة الإعلامية والدبلوماسية المغربية إلى التنديد بهذا الحادث وقامت سفاراتها باستدعاء جمعيات خاصةً الصحراوية منها بأوربا، ثم سلمتها أوراق مكتوب عليها انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات وطلبت منهم إرسالها إلى عناوين محددة؛ ثم سارعت إلى حشد شيوخ القبائل ونشطاء حقوقيين بالعيون بالرغم من عدم ذكر أسماء الجمعيات التي ينتمون إليها، وبالرغم أنهم نفوا نفياً قاطعاً إي تدخل للدولة في اجتماعاتهم العفوية؛ كما حشدت كافة الأصدقاء في الخارج من أجل التنديد بهذه الجريمة التي لم نعرف عنها سوى قصة القتل أو الإنتماء القبلي وغابت التفاصيل الأخرى.
بالموازاة مع ذلك إلتزم إعلام المخيمات الصمت ولم يتوجه سوى إلى ندوات الفعاليات التي تحث مجلس الأمن إلى مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة من طرف المينورسو، وهو ما رفضته المغرب في السنة الماضية واعتبرته تسييساً لملف حقوق الإنسان وأن المغرب خطى خطوات متقدمة في هذا المجال.
إن الملاحَظ أن الطرفين يدافعان عن حقوق الإنسان شكلاً، فالمغرب يلح على أن ساكنة المخيمات )المحتجزين على حد تعبيره( يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ في حين أن الجبهة تدافع عن ساكنة المناطق التي يديرها المغرب وتؤكد على تعرضها لخروقات جسيمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، أما مضموناً لا يرقى الأمر سوى إلى مزايدات سياسية والحقيقة '' أن ما فالخير خير ولا فالشطاح بركة '' فالحريات العامة وحقوق الإنسان بالمنطقة برمتها تعرف تدهوراً كبيراً وتراجعاً خطيراً.
نعم الكل يعلم أن الجبهة تضرب طوقاً أمنياً على تيندوف والمناطق التي تسيطر عليها حتى أن الأخبار وصور الانتهاكات تكاد تنعدم، كما أن صوت المعارضة لطرح قادة الجبهة لازال يتعرض للمضايقة، ونذكر على سبيل المثال ما تعرض له أعضاء خط الشهيد والفنان الناجم علال وغيره.
نعم هناك خروقات لحقوق الإنسان بتيندوف يجب الإقرار والإعتراف بها والتنديد بها.
لكن ما يثير الإشمئزاز هو بعض وأسطر تحتها الأصوات التي تسمي أنفسها نشطاء حقوقيين بالعيون والتي أسميها نشطاء المناسبات التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان في أي مكان، وهو ما ينافي الحقيقة.
فأين ذهبت هذه الأصوات من التنديد بالانتهاكات لحقوق الإنسان بالعيون نفسها، وأين ذهبت هاته الأصوات عندما قتل حمدي لمباركي وأبا الشيخ لخليفي ورشيد الشين وغيرهم من أبناء الصحراء الطاهرة.
بل أين ذهبت تلك الأصوات ومعها الجمعيات المحلية والدولية التي تدعي اهتمامها بمجال حقوق الإنسان، عندما سحلت المرأة الصحراوية ونزع عنها لباسها وملئ فمها دماً في منظر شنيع تقشعر له الأبدان وهو ما لم تجرؤ إسبانيا المستعمر السابق على فعله؛ وهو الأمر الذي نددت به دول العالم ومنظماته الحقوقية عندما وقع نفس الحادث بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.
هي بعض الأمثلة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يجب احترامها بعيداً عن التوظيف السياسي ويجب الدفاع عنها كمكون غير قابل للتجزيء واحترامها من المنظور الكوني والشمولي كما هو متعارف عليها دولياً.
إن الخاسر الأكبر من النزاع السياسي القائم هو الإنسان الصحراوي الذي لازال يعاني من الشتات والويلات والاضطهاد والسجون والقمع وإلى غير ذلك من الانتهاكات على الإخوة أنفسهم أينما وجدوا، وهو نفسه الإنسان الذي يستسقي السلام والعيش بكرامة بدون المساس بحقوقه الأساسية من أي طرف كان.
والحل في نظري المتواضع القابل للنقد طبعاً يتمثل في إيجاد أسلوب أنجع لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة عن طريق فتح إقليم الصحراء برمته أمام مراقبي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمختصة في حقوق الإنسان ويتم التقرير عن الخروقات بالمنطقة ككل وبشكل محايد وموضوعي يدلي بحقيقة الوضع ليكون هذا الملف بعيد كل البعد عن المشادات السياسية للطرفين وعن النزاع السياسي الذي طال أمده.