من فضائح مدير المعهد التقني الفلاحي بكلميم

بقلم : محمد سالم مروان
في أول سابقة من نوعها، قام مدير مركز التأهيل الفلاحي بكليميم(مع وقف التنفيذ)بتسجيل شهادة كيدية لدى مقاطعة للأمن الوطني ضد موظفين اثنين يصفتهما مكونين، متواطأ مع كاتبته الخاصة و المكلفة بكتابة الضبط ، التي ادعت أنها كانت ضحية الإيذاء العمدي عن طريق السب و الشتم من لدن الاظناء معززة شكايتها، بشهادة طبية 12 يوم زورا و بهتانا.إلا انه لولا لطف الله لكان الاتهام اشد قسوة مما ذكر، ما دام ليس هناك وازع أخلاقي بان تتقدم هده الكاتبة باتهام كاذب و محبوك الخيوط من طرف المدير وحاشيته من بينها، زوجها المقتصد بنفس المعهد، كما انه لولا لطف الله بنا ،وما دام ليس هناك وازع أخلاقي و مهني لدى الدكتور،أن يسلم لها شهادة طبية تثبت عجزا تفوق مدته 22 يوم، فرحمة الله ألطف من كيد خلقه. تتجلى رحمة الله ، في القضاء المتمثل في شخص النيابة العامة، تعامل مع هده النازلة بنوع من الحكمة و التبصر و اليقظة،فقرر حفظ الشكاية.
إن هدا التصرف لم يسبق له مثيل ،حسب تجربتي المتواضعة كموظف ، إلا من لدن مسؤول فوق العادة تعدى حدود التقديس مثلا ، اومسؤول متهور تحميه جهة بعينها، أم مسؤول لا يفقه في قانون تسيير و تدبير المرفق العمومي،إلا ربطة العنق...
انه حال مديرنا مع وقف التنفيذ بمدينة كليميم، الذي ضرب بعرض الحائط جميع الأعراف و النظم القانونية و التشريعية و المساطر الإدارية المنظمة للسير العام للإدارة، بما في دالك السلم الإداري والمتمثل في رؤسائه ، على رأسهم السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. حين التجأ إلى إدارة أخرى (الأمن الوطني) لوضع شهادته المهزلة. إن السبب الحقيقي و المباشر والمتوخى من هذه المسرحية الفضيحة، إسكاتنا عن قول الحق وطمس حقيقة ما يجري داخل كواليس إدارة المعهد التقني الفلاحي فقط .أمام لجنة تفتيش وزارية بناءا على طلب تقدم به ثلاثة مكونيين.لأننا أسسنا إطار نقابي بالمعهد.لأننا خضنا مجموعة من الاحتجاجات و اعتصام دام 04 أيام بالمعهد.اعتبرنا مسؤولين عن رسالة إخبارية موقعة من طرف جمعيات بالإقليم إلى وزير الفلاحة ، لم تستفد من المؤونة في إطار التكوين بالتدرج الفلاحي.المدرجة بموقع صحراء بريس ومواقع أخرى.رفضنا تسلم المقدار الهزيل للتعويضات،بعد أن خصم نصفها لصالحه بدون سند قانوني.إضافة لما يتخبط فيه المعهد من سوء تسيير سواء على المستوى البيداغوجي أو التدبيري لضيعة المعهد و ممتلكاته، كوسائل النقل و غيرها إضافة كدالك لمجموعة من الاختلالات الأخرى..
إن هدا السبق التاريخي سيحسب له، ادا بادر المشرع المغربي بإدراجه كبند زجري ضمن بنود قانون الوظيفة العمومية،باعتبار انه سيوفر حماية مقدسة للمسؤولين ضد موظفيهم، و بالتالي سيسهل تركيعهم و تخويفهم و احتقارهم و استصغارهم من اجل بقائهم عجينة طيعة في أيديهم.
لا نقابة،لاترقية،لاعطلة،لاعلاوة،لا كلام،لا تقاعد، لا راتب، لاكرامة،لاحقوق،لامواطنة...الحكرة ثم الحكرة ثم الحكرة.
ان هدا البند الزجري الدي ابانت عنه عبقرية مديرنا، يقتضي وقفة لنتأمل واقعتا المعاش نحن الموظفين البسطاء مع مسؤولينا بهده الأقاليم الصحراوية:
أولا: الموظف النقابي او الحزبي او ابن المدينة،دائما مدان بصورة نمطية مرسومة وموشومة في الأذهان بكونه موظف لا يعمل وكسول ، موظف لاثقة فيه، موظف ينبغي اتخاذ الحذر منه ،موظف ينبغي تسليمه فتات المهام،موظف مشاغب،موظف إبعاده خير من تقريبه.موظف لا خير منه يرجى....انه واقع حالنا بوزارة الفلاحة و الصيد البحري. ثانيا:إن المسؤولين يجندون المحسوبين عليهم، لتطعيم هدا الجو و ثاثيت فضاء المرفق العمومي بلوبيات هدفها خدمة الصورة النمطية المرسومة أصلا، و العمل على إذكائها بجل الممارسات المشبوهة و المضايقات الاستفزازية و سن سياسة التجاهل و التعتيم،ولو ضد المصلحة العامة . والعمل على قدم و ساق لتدمير الحياة الإدارية للموظف المحكور عليه،بحكم سيطرتهم تحت غطاء المسؤولية في مصير ملفه الشخصي، وعبر نسيج العلاقات الإدارية مع زبنائهم بالإدارة المركزية.انه واقع حالنا بوزارة الفلاحة و لصيد البحري.. .
ثالثا :طريقة تسيير وتدبير المرفق العمومي، تتطلب إسناد المناصب في إطار الشفافية و مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع ومبدأ التباري للجميع على المنصب ومبدأ العدل والمساواة، لأنه حين يكون العكس وتدخل على الخط ، المحسوبية والزبونية و المحابات و الرشوة وعدم الكفاءة ،فلا غرو ان يبقى تصرف مديرنا هدا الذي قدم شكايته الكيدية ضد موظفيه بمخفر البوليس ،لها ما يبررها..... انه واقع حالنا بوزارة الفلاحة و الصيد البحري.
.
المرفقات : وثيقة شهادته الكيدية